مركز ابن خلدون يهدد باللجوء للتحكيم الدولي لإسقاط الدستور الجديد

طالبت داليا زيادة، المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القوى المدنية بضرورة الإسراع بإسقاط الدستور المستفتى عليه يومي 15، 21 ديسمبر الماضي، مضيفة أنه "يجب البدء في إجراء انتخابات رئاسية جديدة، إذا استمر العمل بهذا الدستور، لأن نتائج الاستفتاء باطلة"، بالإضافة إلى أن مضمون الدستور غير متفق مع الدساتير الديمقراطية الحديثة.
وأكدت زيادة، على هامش المؤتمر، الذي أقامه المركز مساء اليوم، تحت عنوان "تقييم أداء اللجنة العليا للانتخابات وتحليل نتائج الاستفتاء على الدستور"، أنه "إذا فشلت القوى المدنية في إعادة كتابة دستور جديد، سوف نطالب كمنظمات مجتمع مدني بالتحكيم الدولي، والتدخل الدولي لحل أزمة الدستور الموجودة حالياً بين الإسلاميين والقوى المدنية".
وتابعت أن مركز بن خلدون قام باستفتاء مواز على مسودة الدستور، في نفس يوم الاستفتاء الرسمي، الذي أجرته الدولة، نتج عنه أن من صوتوا ب"لا" كانت نسبتهم 60%، وأن من صوتوا ب"نعم" كانت نسبتهم حوالي 30%، وأن من قاطعوا الاستفتاء 8,8، وأن من أبطلوا أصواتهم 1,8، مضيفة أن نتائج اللجنة العليا للانتخابات هي تشويه للحقائق، وأن مركز ابن خلدون سيتقدم بهذه النتيجة إلى مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى للنظر فيها.
وأوضحت زيادة أن مركز ابن خلدون يعلم أن الإدارة الأمريكية تضع يدها في يد جماعة الإخوان المسلمين، لأن أمريكا تتبنى سياسة المصلحة، بالإضافة إلى أن أمريكا ضد التطور الديمقراطي الذي يحدث في مصر، بسبب تحالفها مع النظام الحالي.
فيما طالب مينا فرج، وهو أحد أعضاء المركز، بضرورة استخدام النظام الإلكتروني الحديث خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، منعًا للأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات، وأيضاً لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ولخفض تكلفة العملية الانتخابية.