قانون تنظيم التظاهر يفجر الجدل على مهام «الشورى»

بدأ مجلس الشورى المصري ممارسة مهامه التشريعية بجدل حاد حول مشروع قانون تنظيم التظاهرات، بعدما تبرأت لجنة حقوق الإنسان من بعض نصوص مشروع القانون الجديد، التي تسربت إلى عدد من وسائل الإعلام، مما أثار انتقادات حادة لدى العديد من القوى والتيارات السياسية.

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إيهاب الخراط، أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع القانون بعد، وأشار إلى أنه علم بأن وكيل اللجنة، عز الدين الكومي، وهو أحد أعضاء مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق.


وأكد الخراط، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري اليوم الاثنين، أنه لم يطلع بعد على مسودة مشروع القانون المقترح من وزارة الداخلية، وأضاف أنه "حتى وكيل اللجنة لم يتبناه، وإنما تقدم بالتعديلات للمناقشة."

وأضاف الخراط، تعقيباً على ما أذيع في بعض المحطات الفضائية، ونشر في عدد من المواقع والصحف ، أنه طلب مسودة القانون للإطلاع عليها، ومعرفة ما خرج منها في وسائل الإعلام، ونوه إلى أنه "على أية حال، فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة."

وأشارت وكالة انباء الشرق الأوسط إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان جلسة لمناقشة هذه التعديلات الأربعاء، كما نقلت عن الخراط تأكيده أن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها.

وفي نفس السياق، حذر بيان لحركة 6 أبريل من أن "هذا القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة، التي كان يتبعها النظام السابق، بالتضييق على المواطنين في ممارسة حقهم المشروع، والتعبير عن رأيهم، بل لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين، لأنها تخالف القوانين والمعاهدات الدولية، التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي."