ارتباك بمجلس الشورى حول مشروع قانون التظاهر

كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع قانون للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأي بعد، موضحاً أنه علم أن الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق، وذلك لمناقشته لكنى لم أرى المسودة بعد، موضحا" انه حتى وكيل اللجنة لم يتبناه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة". وأضاف الخراط -تعقيبا أنه طلب مسودة القانون للاطلاع عليها ومعرفة ما خرج منها فى وسائل الإعلام، منوها انه "على أي حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر ان تعقد جلسة في هذا السياق يوم الاربعاء القادم، مؤكدا إن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها". وكشف الخراط عن انه سيتقدم شخصياً بمشروع قانون عن التظاهر السلمى للجنه والتي أعدتها منظمات المجتمع المدني . وعلى صعيد آخر تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستنده في ذلك إلى ما نشر عبر وسائل الاعلام وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة". وأعربت الهيئة البرلمانية فى نص الخطاب على تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلاً عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات. كذلك أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين" الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، العلاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي و غيرها" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وأخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول. يشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تضم كل من، الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الاعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو الهيئة العليا.