السعيد: الاقتصاد المصري بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال ال 20 شهرا المقبلة

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، اليوم الأحد، إن "مصر تتعرض لمأزق اقتصادي كبير وليس إفلاسا كما يتصور البعض، وهو ما يتمثل في اتساع العجز في الموازنة وزيادة الدين سواء المحلي أو الخارجي، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر، حيث أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة ال 20 شهرا المقبلة.

وأضاف السعيد، خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الموازنة العامة للدولة تعاني من مرض عضال، حيث أن الموارد المالية للدولة لا تغطي سوى 60 % فقط من حجم النفقات الذي يتزايد باستمرار وتمثل فيه أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة 25% من حجم النفقات، 25% فوائد الدين، 10 % استثمارات حكومية والباقي مصروفات لإدارة شئون الدولة.

وأوضح الوزير، أن الدولة لا تجد لديها موارد لتغطية حجم النفقات المتزايد لذلك تلجأ للعديد من الإجراءات التي يحتاج إليها الاقتصاد في هذه المرحلة العصيبة ومنها تقليص حجم الإنفاق العام والدعم وبخاصة للمواد البترولية التي يذهب أكثر من 40 % من الدعم الموجه لها لغير المستحقين من التجار والسماسرة بالسوق السوداء.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات أيضا تفعيل المنظومة الضريبية بما لا يمس محدودي الدخل، نافيا ما أعلنته وسائل الإعلام بأنه تم زيادة أسعار 50 سلعة ضرورية بالأسواق، حيث أنه تم زيادة أسعار نحو 20 سلعة فقط وأن التعديلات الضريبية لا تتعدى قروشا معدودة ولا تؤثر على محدودي الدخل والمواطن العادي.