"السعيد": مصر لن تتعرض للإفلاس

اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الموازنة العامة فى مصر تعانى من مرض عضال ، لافتا الى ان الموارد لدينا لا تكفى سد العجز بالموانة سواء 60% منة ، مؤكدا أن الموارد تم تقسيمها 25% منها أجور و25% منها يتم صرفها على الدعم و27% منها على الخدمات وليس أمام مصر إلا أن تقوم بتخفيض الدعم أو فرض ضرائب أو اللجوء للاقتراض، لافتا إلى أن الدين العام المحلي وصل إلى تريليون ونصف على مصر محلية وخارجية.
وأشار خلال المؤتمر الموسع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان "صرخة أخيرة لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي" إلى أن الدين ليس عبئا على الجيل الحالي فقط ولكنه على الأجيال القادمة أيضا، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى 14 مليار دولار خلال العام القادم، مضيفا أن 20 مليار دولار من الاستثمارت تسربت من مصر لأن المستثمر لا يأمن على استثماراته في مصر.
وأضاف أن مصر لا تملك موارد إلا عن طريق تحويلات المصريين من الخارج، لأن السياحة تسير بسرعة السلحفاة، موضحا أن الحكومة لاتمتلكك إلا برفع الدعم بطريقة لا تمس محدودي الدخل، لافتا إلى أن البعض يطالب بزيادة الضريبة التصاعدية.
واكد ان الاقتراض يوجد به مشكلة عدم وجود سيولة محلية لتغطية حجم الاقتراض التى تحتاجة الدولة ، فمصر فى حاجة الى 14.5 مليار دةلار خلال ال14 شهرا قادمة ، لافتا الى انة بفعل الاحداث الجارية اصبح الاحتياطة النقد ى من 34 مليار الى 15 مليار دولار ، وقد تصربت بفعل هروب الاستثمارات ، وتاثير الاحداث على السياحة ، ولم يصبح هناك ايرادات من العملة الصعبة ، الا من خلال قناة السويس وتحويلات المصريين ببالخارج
واكد ان الهدف ترشيد الانفاق العام دون المساس بالمواطن ، لذا تم للجؤ الى ترشيد دعم الطاقة ، خاصة وان 40% منهة لا يصل الى مستحقية ، مشيرا الى ان موارد الدولة لا تكفى سواء 60% من الميزانية ، لذا تم اللجؤ الى الضريبة التصاعدية ، الا انها غير ملائمة فى الوقت الراهن ، او زيادة حدود الاعفاء الضريبة ، وهى 5 الاف فى شركات التضامن ، لان كل الاف جنيها يكلف الدولة 4 ملايين جنيها مصرى.
ولفت الى انة للوصول الى تلك الضريبة تحديد السعر العام ، وتحويل الضريبة من القيمية الى نسبية ، لافتا الى انة لا صحة بالمساس ب50 سلعة ، بل ما تم المساس بة هو 20 سلعة فقط ، وكان لدينا الضريبة العقارية التى عطلت ل4 سنوات ، وان الوقت قدج ان لتفعيل تلك الضريبة ، تخصيص 25% لتطوير العشوائيات، و25% اخرى لتطوير المحليات ، حد الاعفاء الضريبة من نصف مليون الى 2 مليون جنيها
وأكد الوزير ان مصر تتعرض لمازق اقتصادى دون ان تتعرض الى افلاس ، حيث لدينا بنية تحتية ، لذا نلجا الى صندوق النقد الدولى ، فليس الهدف الحصول على القرض ولم نحصل على 260 مليون دولار خلال اربع مرات ، الا ان الهدف منح الشهادة التى نقدمها للعالم ان مصر اصبحت دولة واعدة مما يعنى اعادة الاستثمارات التى هربت ، بالاضافة الى ان المؤسسات الدولية التى احجمت من اقراض مصر تعيد الاقراض مرة اخرى ، بالاضافة الى القروض والمنح من الدول الاخرى
وقال الوزير ان صندوق الدولى من الخطا ان يشترط على اى دولة ، بل منحة ما يفيد بانها دولة قادرة على التعافى ، من خلال برنامج اقتصادى واجتماعى يفيد ذلك ، لافتا الى ان قبل اصدار تلك القرارات كان لنا تشاورات مع منظمات الاعمال وسيكون لملاحظاتها الاهتمام وسندخل التعديلات المطلوبة
واكد اننا مازلنا متوصلون مع " النقد الدولى " ومتوقع ان نصل الى اتفاق من خلال اعادة المباحثات خلال شهر يناير القادم