الجماعة الإسلامية تطالب الخارجية بالسعي للإفراج عن عمر عبد الرحمن

أكد المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية عادل معوض، أنه يتعين على وزير الخارجية اتخاذ كافة المساعي الدبلوماسية لمطالبة أمريكا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وإعادته لمصر، احتراما لأحكام القضاء المصري.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة، إن هذا الحكم يؤكد على عدالة قضية الدكتور عمر وعدالة المطالبة بالإفراج عنه، وهو يمثل قوة دفع لسلطات الدولة المعنية بالمطالبة بذلك.

وشدد دربالة على تقاعس وزارة الخارجية عن الدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق مواطن مصري يلقى ظلما وعنتا في السجون الأمريكية، وأنها بذلك قصرت في حق رعاية المواطنين المصريين في أي مكان في العالم، ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهري بقامة الدكتور عمر، وهو ما يتطلب أن تصحح وزارة الخارجية هذا المسلك وتقوم بالواجبات الملقاة عليها.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحكم داعما لمساعي رئيس الجمهورية في إتمام ما وعد به من سعي لإنهاء محنة الدكتور عمر.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف، إنه يجب على الرئيس محمد مرسي أن يفي بوعده، وأن يطالب بالإفراج عن الشيخ المريض، لأنه من المؤسف أن الخارجية المصرية لم تتقدم بطلب رسمي حتى الآن.

وطالب الشريف كذلك مجلس الشورى أن يقف بجوار العالم الشيخ عمر، كما طالب منظمات حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها تجاه هذا الشيخ الذي يعاني انتهاكات غير إنسانية.

وأكد أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ويطالب الرئاسة والمؤسسات المصرية بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر، التي أهملت قضيته تماما منذ بداية الثورة وكنا نظن أن تهب الدولة بالمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها المعتقلين في الخارج.