قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار نورالدين يوسف عبدالقادر، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز قتلان وعبدالناصر أبوالوفا، تأجيل محاكمة 51 متهما، من بينهم 32 محبوسين و19 مخلى سبيلهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث نايل سيتي"، إداريا إلى جلسة 27 يناير المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين سعيد سيد ومحمد سيد وخالد محمد وعلي عبدالله وإسلام الناصر وأبانوس السيد أبانوس تهم البلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص، والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه، والتعدي على أبراج نايل سيتي، ما أسفر عن مصرع مسجل خطر وإصابة أربعة من أمن الفندق وثلاثة آخرين من قوات الشرطة، وإتلاف 15 سيارة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الحالى عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة.
وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.