رفض استئناف المتهمين في أحداث النايل سيتي

رفضت محكمة شمال القاهرة الإستئناف المقدم من المتهمين في أحداث "أبراج النايل سيتي" على قرار تجديد حبسهم 30 يوما وقررت إستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين وعضوية المستشاريين محمد خميس وزكريا الفقي.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين سعيد سيد ومحمد سيد وخالد محمد وعلي عبد الله وإسلام الناصر وأبانوس السيد أبانوس تهم البلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه والتعدي على أبراج نايل سيتي مما أسفر عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس 30 يوما أخرى فتقدموا بإستئناف على قرار تجديد حبسهم وأصدرت المحكمة قرارها السابق برفض الإستئناف وإستمرار حبسهم.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفي بفرض إتاوة على إدارة الفندق وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن عقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فأخرج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيمها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق وأطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة مما تسبب في إستشهاد ضابط شرطة السياحة الذي حاول إبعاده من أمام الفندق وتجمع أهل المتهم المتوفي وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة وواجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.