تأجيل محاكمة متهمي نايل سيتي ل23 ديسمبر بسبب الاستفتاء

تسببت المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في قيام محكمة جنايات جنوب القاهرة بتأجيل محاكمة 51 متهمًا من بينهم 32 متهما محبوسا و19 مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث نايل سيتي "إداريا" لجلسة الأحد المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبوالوفا، وسكرتارية ايمن القاضى ومحمد عبد العزيز.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين سعيد سيد ومحمد سيد وخالد محمد وعلي عبد الله وإسلام الناصر وأبانوس السيد أبانوس تهم البلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه والتعدي على أبراج نايل سيتي مما أسفر عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن عقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فأخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيمها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق وأطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة مما تسبب في استشهاد ضابط شرطة السياحة الذي حاول إبعاده من أمام الفندق وتجمع أهل المتهم المتوفي وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة وواجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة.