أكد الناشط الحقوقى أحمد راغب، عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، أن اللجنة ستصدر تقريرها النهائى، قبل نهاية الشهر الجارى، أى خلال أيام، بعد فترة عمل فى جمع الأدلة استمرت 6 أشهر منذ أن أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتشكيلها. وأوضح راغب ل«الشروق» أن اللجنة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتقرير وتوصياته، وتجرى مناقشات حول آليات المحاسبة بالإضافة إلى الأدلة الجديدة التى توصلت إليها اللجنة، لافتا إلى أن التقرير سيعرض على الرئيس مرسى خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما نص عليه قرار تشكيل اللجنة.
ونفى المحامى والناشط الحقوقى، المعنى بملف مصابى الثورة، توقف عمل اللجنة أو تأثرها بالأحداث الجارية والصراعات السياسية الدائرة حاليا، مؤكدا أن «عمل اللجنة مستقل وغير مرتبط بأى جهة، ونعتبرها لجنة وطنية تمثل الشعب بأكمله»، نافيا تدخل أى من الجهات فى عملها، بداية من رئيس الجمهورية، «ومتروك للجنة حرية العمل بعيدا عن أى ضغوط تشكك فى حياديتها»، على حد قوله.
وأشار راغب إلى أن «اللجنة ستكتفى بنشر ملخص من التقرير النهائى للمواطنين، ولن ينشر كاملا فى وسائل الاعلام، ضمانا لعدم إفساد الأدلة الجديدة والحفاظ على سريتها، على أن يكون أول ظهور لها أمام الجهات القضائية المعنية بإعادة التحقيقات».