الخضيرى: رجال شرطة اعترفوا لى بحقيقة قتل الشهداء وطلبوا ضمانات

قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الشرطة لم تكن متعاونة فى جمع الأدلة فى قضية قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن هناك الكثير من رجال الشرطة يعرفهم جيداً لديهم شهادات حقيقية عن وقائع قتل المتظاهرين كانوا يبلغونه بها إلا أنهم يخافون من بطش قياداتهم وتهديداتهم.
وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عليها أن تجعل الشرطة تعمل بجد بمعاونة الجهات المختصة وبدعم الخبراء والمختصين ورجال القضاء من أجل الوصول للحقيقة.
من جانبه، أبدى الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، تفاؤله بلجنة تقصى الحقائق لأنها ستكون أكثر موضوعية وأكثر قربا للحقيقة من خلال إصدارها توصيات للرئيس، وبالتالى اتخاذ القرارات المناسبة والجهات المختصة وتحديد الأسباب التى أدت إلى استشهاد وإصابة الضحايا، مطالباً وزارة الداخلية بتقديم المساعدة للجنة فى أعمالها وتقديم ما لديها من أدلة.
وأشار إلى صعوبة الوصول للجانى الحقيقى فى وقائع القتل، خاصة أنه قتل جماعى، مضيفا أن اللجنة ستصل إلى سبب الوفاة وستصل إلى الجهة التى أعطت أوامر بقتل الشهداء ولكن من الصعوبة أن تحدد اسم القاتل الفعلى.
يأتى ذلك فى الوقت الذي طالب فيه نشطاء حقوقيون بزيادة عددهم داخل لجنة تقضي الحقائق، حتى يتمكنوا من الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن حالات المعتقلين.
وقال طارق زغلول، الناشط الحقوقى، والمدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يجب إعطاء الحق للنشطاء الحقوقيين داخل اللجنة بالاطلاع على الملفات الخاصة بالمعتقلين كاملة؛ خاصة التى تشتمل على أى انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة تخصيص زيارات للسجون لأعضاء اللجنة.
فى السياق ذاته، قال حسن الشافعى، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يجب التشكيك المسبق فى قرارات لجنة تقصى الحقائق، التى أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بإنشائها لدراسة أحوال المعتقلين السياسيين المحالين لمحاكمات عسكرية، مطالبًا بتوفير المناخ المناسب لعملها.
وأوضح الشافعى أن وظيفة أعضاء منظمات حقوق الإنسان المنضمين للجنة تقتصر على دراسة موقف وحالة كل معتقل وإصدار تقرير يوضح ويحدد حالة كل معتقل وتضعه أمام الجهات المختصة بإصدار الأحكام.
وأشار الشافعى إلى أن لجنة تقصى الحقائق مهمتها فقط إصدار التقارير الخاصة بحالة كل معتقل، وليست جهة منوط بها إصدار أحكام بالإفراج، وذلك حتى لا يكون هناك خلط فى صلاحيات عمل اللجنة.