حقوقيون: مرسي يكرر أخطاء «العسكري» بتشكيله لجنة تقصي حقائق حول قتل المتظاهرين

أثار قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، ردود فعل غاضبة فى الأوساط الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني، معتبرين أن مرسي يكرر نفس الأخطاء السابقة فى قضايا قتل المتظاهرين، وذلك عبر الاستعانة برجال سيكونوا فى مكانة الخصم والحكم فى نفس الوقت.
واعتبروا أن انضمام مستشارين وأعضاء بهيئة الأمن القومى والمخابرات العامة ومساعد وزير الداخلية للأمن العام لعضوية اللجنة، وإقصاء القضاة المستقلين ومنظمات المجتمع المدني عن مراقبة عمل اللجنة، هو لا يبشر بتحقيقات محايدة وللتستر على ارتكاب أفراد من القوات المسلحة والشرطة عمليات قتل للمتظاهرين.
ونص القرار الذي حمل رقم 10 من العام الجاري، والصادر الخميس، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف وبعضوية المستشار محمد رفيق البسطويسي ومحمد عزت شرباش والدكتور محمود بدران والدكتور محمود كبيش واللواء عماد حسين والنائب العام المساعد ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة، فضلاً عن مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالإضافة إلى عدد 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين.
ووفقًا للقرار الذي جاء في 6 مواد، فإن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السطلة فى 30 يونيو الماضي، وصولاً للحقيقة وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فى تلك الجرائم، على أن ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها مشفوعاً بالتوصيات في موعد غايتة شهرين من تاريخ إصدار القرار.
من جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يكرر نفس الأخطاء السابقة في قضايا قتل المتظاهرين، وذلك عبر الاستعانة برجال سيكونوا فى مكانة الخصم والحكم في نفس الوقت.
وأكد أن هذه الخطوة هي محاولة من الرئيس لإرضاء الشارع، وهي سياسة يتبعها منذ توليه مقاليد الأمور في محاولات لترضية جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري والشارع، لافتاً إلى أن ذلك سيفقده المصداقية لدى الجمهور العادي حال استمرار هذه السياسة.
وطالب عيد الرئيس بما سموه «التحرك كرئيس جمهورية» وليس لإرضاء جميع الأطراف.
وانتقد عيد ما وصفه ب«إقصاء» ممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني عن عضوية اللجنة والمشاركة فى جمع هذه المعلومات، لافتاً إلى أن هناك محاولة للتستر على جزء من هذه الجرائم التي تمت بفعل أفراد من القوات المسلحة وجهاز الشرطة، حسب قوله.
واتفق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة مع ما طرحه عيد فى أن الرئيس يحاول ترضية جميع الأطراف لافتاً إلى قضايا قتل المتظاهرين تحتاج إلى لجنة مستقلة ومحايدة بعيداً عن مشاركة الجهات الأمنية فيها لضمان استقلال عملها ورفع أى ضغوط قد تمارس عليها.
وانتقد أمين إقصاء المجتمع المدني عن تشكيل اللجنة، معتبراً أن ذلك غياب للحيادية والمصادقية عن التقارير الصادرة من اللجنة.