نرصد تحركات الكشف عن قتلة الثوار

بعد تبرئة المتهمين من رموز النظام السابق من موقعة الجمل ، أثير جدل شديد حول دور لجنة تقصى الحقائق من منطلق أنها كانت إحدى الجهات المسئولة عن جمع أدلة إدانه هؤلاء ..وهو ما طرح تساؤلات عديدة بشأن طبيعة دورها فى القضية ، وماذا قدمت من أدلة ومستندات فى هذا الشأن وهل يمكن اعادة محاكمة التهمين مرة ثانية ، وماالآليات الجديدة التى يجب على اللجنة اتباعها وهل هى فى حاجة إلى المزيد من الصلاحيات التى تساعدها فى آداء مهمتها؟
فى البداية قال الدكتور محمد زارع الناشط الحقوقى وعضو إحدى اللجان السابقة أن أى لجنة يتم تشكيلها تقوم على أحد فرضين أحدهما أن تكون لجنة شكلية للتهدئة العامة للمواطنين ، والاحتمال الثانى أن تكون لجنة حقيقية تقوم باجلاء الحقيقة من خلال جمع الأدلة والمستندات والوثائق لمساعدة العدالة فى كشف كل الملابسات ولا يمكن أن يتم هذا إلا بتعاون كل أجهزة الدولة معها وتقديم التسهيلات لها.
وأضاف زارع أن فشل لجنة تقصى الحقائق الاولى في كشف ملابسات أحداث الثورة يرجع إلى عدم تعاون الاجهزة الامنية معها حيث جاءت تقارير اللجنة بأن هناك احتمالات وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة المتهمين وتبرئتهم لعدم وجود معلومات يقينية أو ثبوتية.
أما عن اللجنة التى شكلها الدكتور مرسى فقال: واجهت أيضا العديد من الصعوبات منها إنها لم تمنح الصلاحيات التى تمكنها من الوقوف على كافة الاحداث والحصول على السمتندات فى ظل نظام ما زالت زبائنه تسيطر على مفاصل الطلبة ، مطالباً بأن تمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات حتى تمكنها من أداء عملها فى الفترة القادمة بدعم من الدكتور محمد مرسى للحصول على المستندات والأوراق والمعلومات وتقدمها بكل شفافية للشعب.
وقال الدكتور سمير صبرى المحامى الشهير أنه ما زال امام لجنة تقصى الحقائق الفرصة للتوصل إلى أدلة ومستندات جديدة فى قضية قتل الثوار حتى بعد حصول جميع المتهمين على حكم البراءة اذا ما تطرقت هذه المستندات إلى متورطون جدد فى الأحداث حينها يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وهذا يتطابق مع قانون الاجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه ينبغى على الرئيس مرسى أن يقدم صلاحيات إضافية لهذه اللجنة وأهمها صفة الضبطية القضائية المؤقته التى تمكنهم من الدخول إلى الأماكن وتفتيشها للحصول على الادلة والوثائق والمعلومات ، من جانبه قال أحمد راغب عضو لجنة تقصى الحقائق أن اللجنة تعمل على قدم وساق منذ يوليو 2012 ، مشيرا إلى أنهم يواجهون صعوبات بالغة فى بعض الجهات فى كونها غير متعاونة لافتا إلى أن هناك جهات أخرى متعاونه بشكل كامل ، مؤكداً أن ذلك سيتم تضمينه فى تقرير اللجنة بعد الانتهاء من مهمتها.
وأضاف راغب: المشكلة الاساسية التى تواجه عمل اللجنة هى ترسانه القوانين التي خلفها نظام مبارك والذى ترتب عليه حصول كل المتورطين فى موقعة الجمل ، موضحا أن هناك أدلة جديدة قدمت للنيابة ، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين وإرسال مذكرة استفهامية حول عدم ضم القضية امام هيئة قضائية موحدة.