الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شركتين إيرانيتين لشحنهما أسلحة إلى سوريا

فرضت لجنة بمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، عقوبات على شركتين إيرانيتين انتهكتا حظرا للسلاح تفرضه الأمم المتحدة على طهران، بقيامها بشحن أسلحة إلى الحكومة السورية، ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة.


وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، في بيان، إن الشركتين اللتين وضعتا في القائمة السوداء "شاركتا بشكل كبير في تهريب أسلحة إيرانية بما في ذلك التهريب إلى سوريا".


وأضافت قائلة: "هاتان الشركتان -ياس إير وساد للتصدير والاستيراد- مسؤولتان عن شحن ذخيرة وبنادق هجومية وبنادق آلية وقذائف مورتر، وأسلحة أخرى من إيران إلى سوريا".


وقالت رايس: "قرار اللجنة يبرز القلق الدولي المتزايد بشأن استخدام إيران لقطاعي النقل والشحن البحري كوسيلة لتصدير أسلحة، والقيام بأنشطة أخرى غير مشروعة في خرق لعقوبات الأمم المتحدة".


وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت لجنة خبراء بالأمم المتحدة تراقب التقيد بنظام العقوبات على إيران، بأن تضيف لجنة العقوبات شركة طيران (ياس إير) وشركة ساد للتصدير والاستيراد وشركة أخرى إلى القائمة السوداء للمنظمة الدولية.


وفرض مجلس الأمن أربع جولات من العقوبات على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما أنه يهدف إلى تصنيع أسلحة، وترفض إيران هذا الاتهام، وترفض أيضًا وقف ما تقول انه برنامج سلمي للطاقة.


ومن بين العقوبات التي فرضت على إيران، حظر على صادرات الأسلحة.


ولم يفرض مجلس الأمن حظرًا على مبيعات السلاح إلى سوريا، وهو ما يعني أن دولاً مثل روسيا يمكنها من الناحية النظرية أن تواصل إمداد الحكومة السورية بالأسلحة، مع سعيها لإخماد انتفاضة مضى عليها 21 شهرًا يشنها مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.