قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الأربعاء، أن القمة الخليجية تعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي. ونقل بيان للأمانة العامة عنه قوله إن القمة التي ستعقد في المنامة الاثنين والثلاثاء المقبلين في ظل "أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".
وأوضح أن وزراء الخارجية سيعقدون الأحد اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين، ويتضمن موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية" .
والقمة هي الثانية للمجلس، بعد حركة الاحتجاجات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء، ودفعت برابع إلى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يذكر أن، حركات احتجاج وصلت إلى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس، قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة، وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
أما في سلطنة عمان، فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وكان من المفترض أن تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة، إلا أنها تنازلت عنها لصالح الرياض.