الامير سعود الفيصل يؤكد استمرار تدخلات ايران في دول المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل مساء الاربعاء ان تدخلات ايران في الشؤون الداخلية لدول الخليج ما تزال مستمرة كما اتهمها بالسعي لامتلاك سلاح نووي ما يشكل "تهديدا صريحا لامن واستقرار" المنطقة.
واكد الفيصل خلال اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض "استمرار تدخلات ايران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة فضلا عن أزمة ملفها النووي، وسعيها لتطوير قدرات نووية مما سيمكنها مستقبلا من امتلاك السلاح النووي الذي يعتبر تهديدا صريحا لامن واستقرار المنطقة".
كما اشار الى "استمرار احتلالها جزر الامارات" الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى.
وازدادت حدة التوتر بين ايران والسعودية بعد ان اتهمت الولايات المتحدة طهران بالتورط في مؤامرة مفترضة لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير.
ونفت طهران ذلك متهمة واشنطن بالسعي الى زرع الشقاق بين المسلمين بينما طالبت الامم المتحدة ايران بالتعاون مع التحقيقات.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ارسال قوة "درع الجزيرة" منتصف اذار/مارس الى البحرين للمساعدة في ارساء الامن خلال قمع انتفاضة قادها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية منذ حوالى مئتي عام.
وما انفكت ايران تدعو الى سحب هذه القوة وغالبيتها من السعودية.
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية السعودي ان "ما حدث ويحدث في اجزاء من عالمنا العربي منذ الربيع الماضي يحمل في طياته دواعي جديدة لتعاون وتنسيق مستمر اساسه استيعاب دقيق لمسببات ودوافع الاحداث في بعض بلدان منطقتنا".
ودعا الى "تحديد سبل التعاون مع ديناميكيات هذا الحراك على النحو الذي يحفظ للمنطقة امنها واستقرارها ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس بعيدا عن اي املاءات وتدخلات خارجية".
واشار الى "اسهامات مهمة لمجلس التعاون خصوصا في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها".
وعبر عن الاسف لتزامن "هذه التطورات مع استمرار الازمات التي اصبحت جزءا من واقع المنطقة واولها القضية الفلسطينية حيث تتعثر عملية السلام في فلسطين بسبب السياسات الاسرائيلية المتعنتة ورفضها للانصياغ للشرعية الدولية".
والاجتماع الوزاري الاربعاء تحضير للقمة المقبلة لدول المجلس في الرياض يومي 19 و20 كانون الاول/ديسمبر، وسيليه اجتماع تمهيدي اخر قبيل القمة.
والقمة العادية هي الاولى للمجلس منذ انطلاق حركات الاحتجاج الشعبية التي اطاحت بثلاثة انظمة عربية وتهدد اخرى.
وقد شملت الاحتجاجات بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البلدين.
وفي اذار/مارس، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة اما في سلطنة عمان فكانت الاحتجاجات محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
واستجاب السلطان قابوس بن سعيد فقرر تعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، كما وعد بمحاربة الفساد.
وكان من المفترض ان تستضيف المنامة القمة الخليجية المقبلة الا انها تنازلت عنها للرياض خلال القمة الماضية التي استضافتها ابو ظبي في كانون الاول/ديسمبر 2010.