جدل حول قرار وزير الداخلية إعادة النظر فى قرار تسليح قوات الأمن

عبد الحميد : قوات الأمن ستفرض الردع العام على مثيرى الشغب

أكد خبراء أمنيون أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لا يحتاج إلى مخاطبة الرئيس لإصدار تشريع قانون لتعديل قانون الشرطة من أجل إعادة تسليح القوات مشيرين إلى أن الأمر خاضع وفقا للقانون لسلطات الوزير وتقديره، فيما انتقد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون تصريحات الوزير مؤكدا على أن رجال الشرطة بحاجة لتدريب لا تسليح.

وقال اللواء عماد الدين حسين مساعد وزير الداخلية الأسبق إن تسليح قوات الأمن يكون وفقا لقانون الشرطة ومن شروطه أن يكون التسليح موازيا أو أعلى من الاسلحة التى يتم استخدامها فى الجرائم.

وأضاف حسين أن التدرج فى حمل الاسلحة موجود بالفعل فى قانون الشرطة، بمعنى أن السلاح الذى تحمله القوات يكون وفقا للمهمة المكلفة بها، لافتا إلى أن مطاردة تجار السلاح والمخدرات على سبيل المثال تكون بالأسلحة الثقيلة، بينما توجد مهمات اخرى يتم الاكتفاء فيها بالتسليح الشخصى.

ولفت إلى أن تطوير أسلحة القوات يعنى أن يتم تسليح قوات فض الشغب بأسلحة تمكنها من التعامل مع مثيرى الشغب وحتى تستطيع هذه القوات القيام بدورها فيما يتعلق بتأمين المنشآت العامة والخاصة.

وأكد اللواء رفعت عبد الحميد أن قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 شرح الحد الادنى والاقصى للتسليح بالنسبة للضباط والجنود وطبقا لما يسمى قانونا «مبدأ الملاءمة والواقعية الميدانية فى ضوء مبدأ الشرعية القانونية» مشيرا إلى أن قرار إعادة تسليح القوات من اختصاصات الوزير.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا القرار يتم اتخاذه بعد تأكد الوزير من وجود بوادر جنائية تفيد بتهديد المجتمع ولا تستطيع قوات الأمن بتسليحها الحالى مواجهتها. وعن إمكانية قيام الوزارة بالتصدى إلى المتظاهرين باعتبارهم لم يحصلوا على تصريحات مسبقة، قال عبد الحميد إن الإخطار إجراء شكلى وتم التغاضى عنه وأعلن ذلك من الوزير والرئيس موضحا أن التصدى سيكون فقط لمثيرى الشغب من خلال اتباع سياسة الردع العام والتعامل بقسوة فى حال محاولة إتلاف المال العام.

ولفت إلى أن وزير الداخلية يحق له أن يطلب من الرئيس إصدار مرسوم بقانون لتعيين نائبين له ليفوض لهما بعض صلاحياته واختصاصاته القانونية حتى يتفرغ للدور السياسى ويقوم بمباشرتهما كما حدث فى عهد اللواء حسن الالفى خلال تصدى الأجهزة الأمنية للهجمات الإرهابية.

من جهته، انتقد جمال جبريل أستاذ القانون تصريحات وزير الداخلية مشيرا إلى أن القانون حدد الحالات التى يجوز فيها إطلاق النار وحمل الأسلحة وتصريح الوزير يعنى تسليح الجنود الموجودين فى الشارع الأمر الذى يعتبر مخالفا للقانون.

وأوضح أن الرئيس لن يصدر أى تعديلات على مثل هذه القوانين لافتا إلى أن ما يحتاجه الوزير فى هذه المرحلة هو تدريب قوات الأمن التى تنزل إلى التظاهرات وتقوم بالتصدى لمثيرى الشغب حيث تفتقد هذه القوات للتدريب الكافى الذى يمكنها من القيام بمهام عملها.

وأشار جبريل إلى أن بالمقارنة مع الشرطة الإنجليزية فإن الشرطى لا يحمل أى أسلحة خلال التظاهرات لكنهم يستطيعون التصدى لعمليات التخريب من خلال التدريبات التى تلقوها وليس عبر الاسلحة التى يحملونها.