القوى السياسية بالمنيا تُدين الاعتداء على مقرات «حزب الوفد»

تبنت أربعة قوى سياسية بمحافظة المنيا، أمس الأحد، نشر وتوزيع بيان "المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة"، كرد فعل على إرهاب الإعلاميين، والتعدي على مقرات حزب الوفد، وجريدة الوطن، وتهديد جريدة المصري اليوم.



وقد كانت لجنة حماية الشرعية، وحركة حماة الثورة، وفلول حتى يعود النظام، قد عقدت اجتماعاً؛ لمناقشة بيان المبادرة الشعبية، وانتهت إلى إقرار ما فيه وتوزيعه على أهالي المنيا.


وأشار البيان إلى إدانة الدكتور مينا ثابت- مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية، وأمين تثقيف بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سابقاً للعدوان الغاشم، الذي تعرضت له عدة صحف وأحزاب ليبرالية، في ظل تصريحات عديدة لرؤساء تحرير صحف ك"الوفد" و"الوطن"، تؤكد أن العدوان ليس إلا محاولة للتغطية على أكبر عملية تزوير ممنهجه شهدتها مصر في تاريخها.


وأكدت المبادرة أن حرية الاعلام مقروء ومسموع ومرئي هى من أهم دعائم أركان استقرار البلاد وحماية تلك الحرية فرض على أي قيادة سياسية تتولى الحكم وأن سكوت المسؤولين عن ترويع الإعلاميين بمدينة الانتاج الاعلامي، وعدم محاسبة من حاولوا الاعتداء على الاساتذة خالد يوسف وسعد الدين ابراهيم، ونجل الإعلامي ضياء رشوان، شجع المفسدين تكرار المحاولة، في ظل هذا التراخي الواضح في عقاب مثل هذه الاعتداءات على التيار الليبرالي، والمحكمة الدستورية، الذي قد يعطي رسالة أنه رضاء من قبل القيادة السياسية التي لا تقدم إلا كلمات غير مقرونة بأفعال في حماية الإعلام وعودة العمل بالمحكمة الدستورية.


وجددت المبادرة دعوتها لجموع المصريين مقاطعة الاستفتاء الذي تم بإرهاب المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها الأجلاء من النطق بحكم يوضح شرعية الجمعية التأسيسية المعيبة، التي وضعت هذا الدستور المسلوق من عدمها، وفي ظل تواتر الأنباء عن تحرير مئات المحاضر، التي أكدت عدم الإشراف القضائي الكامل على الجولة الأولى من هذا الاستفتاء، ومقاطعة شرفاء القضاة وكثيرين من أسر الشهداء له.


وانتقدت المبادرة "حمدين صباحى" وقادة جبهة الإنقاذ الوطني على دعوتهم الجماهير بالنزول للمشاركة فى هذه المسرحية الهزلية، التي جرى إعدادها في ظل مقاطعة الأحرار للجنة التأسيسية، والتى تتم بدون اشتراط نسبة حضور أو نسبة أغلبية لتمرير الدستور وفي ظل غياب للنزاهة ودعوات للعنف ومقاطعة نادي القضاة، وأعضاءه الشرفاء للإشراف على الاستفتاء، ورغم عدم حصول الجبهة على أية ضمانات للنزاهة.