قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهى، عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجارى، تضامنا مع شعب مصر وقضاته. ونوه النادى، فى بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، بأن إسناد الإشراف لغير الهيئة القضائية بأى نص دستورى مستجد ينطوى على مزيد من استخدام سلطة دستورية معدومة، ستؤدى نتائجها إلى استفتاء ودستور معدومين. وأرجع البيان سبب رفض الهيئة الإشراف على الاستفتاء إلى استمرار الإعلان الدستورى المنعدم، وفقاً للقواعد الدستورية التى صدر فى ظلها، والذى ينطوى على تكريس الديكتاتورية والعدوان على السلطة القضائية، بجانب العدوان العنصرى على المحكمة الدستورية العليا فى 2 ديسمبر بالترويع والإرهاب. وأضاف البيان: «كما أن عدوان مجلس الشورى على الشرعية القانونية والدستورية، بعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة بشأن رئاسة تحرير جريدة الجمهورية وإصدار الحكم وتحدى حجيته، إضافة إلى اجتياح الثورة الشعبية لشوارع وميادين محافظات ومدن مصر، ضد تغول السلطة الحاكمة على حقوق الشعب وسلطته القضائية، ذلك كله أدى إلى انهيار استقرار الدولة.