استكملت المباحثات الرسمية والموسعة بين الجانبين السوري والإيراني أمس الأحد؛ لدراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية وآليات تفعيلها، وتطويرها لتشمل مختلف المجالات التنموية.
وأشار تيسير الزعبي- الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس الجانب السوري إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والصحي بين البلدين؛ من أجل تلبية احتياجات الشعبين الصديقين، بهدف تعزيز صمودهما بوجه ما يواجهها من تحديات.
وقال "الزعبي" إنه نتيجة هذه التحديات الداخلية والخارجية، فإنه يقع على عاتق الحكومة السورية التصدي لهذا العدوان والدفاع عن مقدرات الشعب السوري من خلال ملاحقة المجموعات المسلحة، ودحرها وبسط السيطرة على كامل التراب الوطني السوري مترافقاً بحزمة اجراءات اقتصادية تساعد الشعب على تخطي هذه الأزمة والنهوض من جديد لإعادة بناء سوريا المتجددة.
من جهته، جدد حسن كاظمى قمي- مستشار نائب الرئيس الايراني، وقوف بلاده إلى جانب سوريا قيادة وشعباً، مبدياً رغبة الحكومة الإيرانية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.
وتناول الجانبان الاليات الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لتصدير بعض المنتجات الضرورية للسوق السورية وخاصة المواد الاساسية والمنتجات والمواد الطبية وذلك من خلال وضع خطط وبرامج زمنية لتبادل المنتجات الزراعية والمشتقات النفطية وتجهيزات محطات الطاقة الكهربائية والمستشفيات.
كما تم الاتفاق على ضرورة الاسراع بفتح المصرف السورى الايرانى المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجارى وتسهيل الاجراءات المالية والمصرفية.
كما تناول الحديث استكمال انشاء وانجاز المشاريع التنموية المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ووضع الاليات التنفيذية ضمن اطار قانونى لتنظيم تبادل السلع والمنتجات بين البلدين.
كما سيقوم الجانبان بتقديم كل التسهيلات الادارية والفنية والجمركية، وتلك المتعلقة بالمواصفات والجودة؛ لتسهيل نفاذ المنتجات المذكورة، ولاسيما مادة الحمضيات إلى أسواق كلا البلدين وسيقوم الجانب الإيراني بإعفاء المنتجات السورية المصدرة لإيران من أي قيود أو شروط تنص عليها أحكام التجارة الخارجية الايرانية، إضافة إلى فتح خط ائتمان مصرفي لتمويل عمليات التبادل التجاري بين البلدين وتمويل توريد التجهيزات الكهربائية والطبية السورية.