أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، أن الشعب المصري أقبل بكثافة على المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، «مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي أجرتها جماعة الإخوان ومن تحالف معهم». وقالت الجبهة، في بيان لها، إن «حضور الشعب وإصراره على التصويت كان درساً لمن ظن في يوم من الأيام أن لديهم توكيلاً غير مستحق عن الأمة، يختاروا لها جمعية باطلة، ويختاروا له دستوراً باطلاً مشوهاً، ويصدرون التردد والأراجيف والفشل الذي أصاب اقتصادنا بالتردي، ونجح فقط في زيادة الأسعار وتفشي الغلاء والبطالة». وأضافت جبهة الإنقاذ: «سعى النظام بتصرفاته غير المسئولة، وتسبب في حرمان الأمة من إشراف قضائي كامل، وصدروا مجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه حسام الغريانى صاحب الدستور الفاشل ليراقب نفسه». واتهم البيان من سماهم «شبيحة النظام الجديد» بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة؛ بقصد نشر الذعر وإعاقة عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين علي الرجوع لمنازلهم دون تصويت. وبحسب البيان، فإن أكثر من 66% من الناخبين رفضوا الدستور الجديد، رغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي تستهدف تزوير إرادة الأمة، مؤكدا أن الجبهة «لن تسمح بتمرير ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة»، وحذرت من استخدام اللجنة العليا للانتخابات في تمرير قرارات تخدم جماعة الإخوان المسلمين.
أن جبهة الإنقاذ تؤكد انه بقدر ثقتها في قدر وكفاءة اللجنة العليا كقضاة، نحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن البيان «انتصار الأمة رغم كل العقبات التي أرادوا بها الحيلولة دون إدراكه»، مؤكدة «رصد 120 اسماً انتحلوا صفة قضاة»، واعتبر أن «حضور الجماهير اليوم في الاستفتاء فاق كل إمكانيات الإخوان وحساباتهم»، مضيفا: «كان رهانهم على أننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا إصابتهم بالذعر».