أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم "الذي أقبل بكثافة على المشاركة، مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله، من محاولات الاختطاف التي أجرتها جماعة الإخوان ومن تحالف معهم ". واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن حضور الشعب وإصراره على التصويت، "كان درساً لمن ظن في يوم من الأيام، أن لديهم توكيلاً غير مستحق عن الأمة، يختاروا لها جمعية باطلة، ويختاروا له دستوراً باطلاً مشوهاً، ويصدرون الأراجيف والفشل الذى أصاب اقتصادنا بالتردي، ونجح فقط في زيادة الأسعار وتفشي الغلاء والبطالة". وأشارت إلى أن النظام، "سعى بتصرفاته غير المسؤولة إلى حرمان الأمة من إشراف قضائي كامل، وصدّروا مجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه حسام الغرياني، صاحب الدستور الفاشل، ليراقب نفسه". وأضافت الجبهة: "قام شبيحة النظام الجديد من البلطجية، بعد شعورهم بالهزيمة، في ترويع الأحزاب والصحف والمقار والشخصيات العامة، بقصد نشر الذعر، وأعاقوا عمليات التصويت، بقصد إجبار الناخبين على الرجوع إلى منازلهم دون تصويت". وتابعت الجبهة: "بالرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة، إلا أن جميع مؤشرات النتائج التى رُصدت فى المحافظات العشر، كانت انتصاراً لشعبنا بنسبة تتجاوز 66%، ولن نسمح بتمرير ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل، بقصد الالتفاف على إرادة الأمة". وأعربت جبهة الإنقاذ عن ثقتها بكفاءة "اللجنة العليا للانتخابات" كقضاة، لكنها حذرت، في الوقت ذاته، من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات لصالح جماعة الإخوان. وأشارت الجبهة إلى: "أننا لن نعترف بأي فرز تم عند الساعة السابعة، كما أعلنت فضائياتهم؛ لأن ذلك يمثل منعاً للذين قرروا التصويت بعد ذلك، وأيضاً استباقا وتزويرًا لنتائج غير مستحقة (...) لقد تم رصد 120 اسماً انتحلوا صفة قضاة ونؤكد أن عمليات التزوير غير المسبوقة قد استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا". ولفتت جبهة الإنقاذ إلى دور الدولة عن حماية كل أطياف الشعب وعن حماية عملية التصويت. مشيرة في نهاية البيان إلى: " أنه مما لا شك فيه أن حضور الجماهير اليوم في الاستفتاء، يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم، فقد كان رهانهم على أننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا أصابتهم بالذعر".