سويسرا تكثف مكافحة الأموال غير المصرح عنها

قررت سويسرا، تكثيف مكافحة الأموال الأجنبية غير المصرح عنها والمودعة في مصارفها، والتي تنسف علاقاتها مع جيرانها وشركائها الأوروبيين.

وقالت الحكومة السويسرية، في بيان الجمعة، إنها: "تكثف مكافحة التجاوزات التي ترمي إلى تبييض أموال أو التهرب من تسديد الضرائب، وتقدم برنامج عمل يتضمن مسارين".

فمن جهة أولى وفي إطار التوصيات التي أعادت النظر فيها مجموعة العمل؛ لمكافحة تبييض الأموال، قررت سويسرا اعتبار "المخالفات الضريبية الخطيرة" بمثابة "مخالفات تسبق تبييض أموال".

وهذا الإجراء حديث العهد في القانون السويسري، بحسب مصدر مقرب من الملف.

من جهة أخرى، فانه سيتعين على المصارف أن تضع رمزا على أساس عدد من المعايير يسمح لها بالتعرف عما إذا كانت الأموال التي يحضرها زبائنها مصرحا عنها أم لا.

وفي حال الشبهات، ينبغي على المصرف أن يبلغ السلطات بالأمر.

والبرنامج السويسري الذي أعلن الجمعة يستبعد فكرة الإعلان الذاتي عن الضريبة المترتبة على الزبون، وهو ما اقترحته أحزاب يسارية في سويسرا لمكافحة الأموال غير المصرح عنها.

وبحسب الحكومة، فان تطبيق مثل هذا الإعلان الذاتي عن الضريبة أمر صعب. وتفضل الحكومة عملية ضبط ذاتي للمصارف، لأن هذا النظام اثبت قدراته في حالة تبييض أموال.

وأخيرا، فقد تم تشكيل مجموعة خبراء مستقلة برئاسة إيمون برونيتي. ومجموعة الخبراء هذه مكلفة بتطوير استراتيجية سويسرا في مجال الأسواق المالية وتقديم مقترحات.