قال سياسيون سويسريون الاثنين بعد أن جمدت الحكومة أصولا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك انه يجب على سويسرا ان تشدد قوانين مكافحة غسل الاموال بما يجعل بنوكها لا تقبل اموالا نهبها حكام طغاة، في الوقت الذي اعترض اخرون مؤكدين ان التنظيم الذاتي لمكافحة الاموال المشبوهة باءت بالفشل. وصرحت سوزان لوتنجر اوبرهولتزر -وهي نائبة برلمانية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي- انها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الاجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا اثبات ان اموالهم نظيفة. وتسعى بريجيت ويس -وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر- الى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الاموال ليشمل العقارات. وقالت" منذ الازمة المالية يتدفق كثير من الاموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية الى العقارات.. يجب الزام وكلاء العقارات بالابلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك." وبينما تطالب الاحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الاموال فان الاغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم في سويسرا من غير المرجح ان تتبنى تلك المطالب وألقت وزيرة المالية ايفلين فيدمر سشلومبت شكوكا على الفكرة. وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية - بما في ذلك الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية - في بيان مشترك الشهر الماضي ان نظام التنظيم الذاتي الذي يعتمد على قيام البنوك بالابلاغ عن عمليات مشبوهة لغسل الاموال باء بالفشل. وعملت سويسرا جاهدة في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ امن للاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بأن عمدت الي مصادرة اصول حكام طغاة كثيرين ووافقت في 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول اخرى على ضبط مخالفات الغش الضريبي.
