دعوة لتشديد الرقابة المصرفية بسويسرا

قال سياسيون سويسريون، بعد أن جمدت الحكومة أصولا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إنه يجب علي سويسرا أن تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالا نهبها حكام طغاة. وعملت سويسرا جاهدة السنوات القليلة الماضية علي تحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، بأن عمدت إلي مصادرة أصول حكام طغاة كثيرين. ووافقت عام 2009 علي تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول أخري علي ضبط مخالفات الغش الضريبي. وقالت سوزان لوتنجر أوبرهولتزر، وهي برلمانية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين علي الزعماء الأجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا إثبات أن أموالهم نظيفة. كما تسعي بريجيت ويس، وهي برلمانية عن حزب الخضر، إلي توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل العقارات. وقالت إنه منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية إلي العقارات، وإنه يجب الزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك. وبينما تطالب الأحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال، فإن الأغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم من غير المرجح أن تتبني تلك المطالب. وألقت وزيرة المالية إيفلين فيدمر سشلومبت شكوكا علي الفكرة. يشار إلي أن مصر طلبت من الولايات المتحدة وحكومات أوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تجميد أموال مسئولين مصريين. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه سيدعم تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول مبارك.