التحقيق حول الشبكة الفرنسية السويسرية لتبييض اموال المخدرات يكشف عن مجموعة واسعة

كشف التحقيق حول شبكة فرنسية سويسرية لتبييض اموال المخدرات تم تفكيكها هذا الاسبوع، عن مجموعة شديدة التنظيم تضم مهربين ومبيضي اموال و"موظفين" مشكوك بامانهم يسعون وراء السيولة.
وعلى راس هذه المنظمة ثلاثة اشقاء من عائلة المالح اتهموا واودعوا السجن، احدهم في باريس والاثنان الاخران في سويسرا.
وهذان الاخيران اللذان يعملان في قطاع المال في جنيف، مسجونان كل على انفراد لتفادي حصول اي اتصال بينهما، بحسب مصدر سويسري مقرب من الملف.
وقال المصدر نفسه انه قد يكون في حوزة المحققين "تسجيلات جديدة لمحادثات هاتفية مرمزة".
وبحسب نيابة باريس، فان هذين "المحترفين في الهندسة المالية" كدسا "عمولات ضخمة" جدا بفضل وضعهما نظاما نشطا جدا منذ سنوات عدة.
وكانا مكلفين الجانب المالي للعمليات في حين تولى شقيقهما الذي يتخذ من المنطقة الباريسية مقرا له، دور الجابي المركزي للمبالغ التي تنجم عن التهريب على ما يبدو.
وكان لهذا الاخير الذي لم تكشف المهنة التي يشغلها، مهمة مزدوجة: جباية اموال المخدرات وكذلك دفع مبالغ ضخمة نقدا لباريسيين متهربين من تسديد الضرائب او مستغلي املاك اجتماعية يرغبون في ادخال مبالغ مودعة في حسابات سويسرية، الى فرنسا سرا ونقدا.
واوضح مصدر قضائي سويسري لوكالة فرانس برس ان "لدى المصارف ما يسمونه +وكلاء متجولين+ يعبرون الحدود مع حقيبة مليئة باموال زبائنهم. هذا تهرب ضريبي".
لكن هذا النظام يمكن استخدامه ايضا لتبييض اموال: "عندما يطلب احد الزبائن مالا من مصرفه في جنيف، فليس ماله هو الذي يؤتى له به، وانما مال المخدرات وهو لا يعرف ذلك. ويتم قيد المال المسحوب في حسابه لاحقا ثم يمر المال بحسابات وسيطة ويصل الى لندن حيث تتم اعادة توزيعه"، بحسب هذا المصدر.
وفي الطرف الاخر من شبكة التهريب يوجد بالتالي "اصحاب سوابق من الموظفين"، بحسب تعبير النيابة ويظهر الكثيرون منهم بين الاشخاص ال17 المتهمين بتبييض الاموال في باريس.
لكن مصدرا امنيا قال "انه لا يزال هناك بالتاكيد اشخاص اخرون بالمواصفات نفسها يفترض اعتقالهم"، من دون تقدير عددهم.
وبين هؤلاء "الموظفين" اصحاب السوابق المفترضين فلورانس لامبلان وهي نائبة من المدافعين عن البيئة في باريس وكذلك اصحاب شركات او مهن حرة بحسب مصدر امني.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يشأ محام باريسي متهم "ان يرد على ذلك اطلاقا"، مشيرا مع ذلك الى "سرية التحقيق والسرية المهنية وقرينة البراءة".
اما بالنسبة الى النائبة لامبلان، فقد قبضت حوالى 300 الف يورو نقدا بيد وسيط "لا تعرفه"، لكن مقربا منها اوصاها به، بحسب ما قال مصدر مقرب من الملف. ثم قامت لاحقا ب"ايداع هذا المبلغ في خزنتها في المصرف" حيث عثر عليه المحققون.
وفي الاجمال، فان 19 شخصا اتهموا في فرنسا وسويسرا في هذا الملف بينهم تسعة قيد الحبس.
والمسالة تتعلق بحملة كبيرة ضد تبييض الاموال كما قال مصدر امني مضيفا ان هذه الشبكة الناشطة منذ سنوات عدة قامت بتبييض حوالى 40 مليون يورو في الاشهر الخمسة الاخيرة فقط.