فيينا: كشفت دراسة اوروبية أن اكثر من 862 مليار فرانك سويسري من الأموال الأوروبية تم ايداعها في البنوك السويسرية هربا من دفع الضرائب. ووفقا للدراسة التي عدتها شركة "هالفيا" المتخصصة بالشؤون المالية ومقرها في جنيف فإنه من مجموع 862 مليار فرانك سويسري من أموال مواطني الاتحاد الأوروبي لم يصرح بسوى نسبة لا تتعدى 16%. وكشفت الدراسة التي نشرتها عدة وسائل اعلام سويسرية ونمساوية أن الأثرياء الألمان يتصدرون قائمة المتهربين من دفع الضرائب في بلدهم حيث وضعوا أموالا بقيمة 280 مليار فرانك سويسري في البنوك السويسرية جاء بعدهم الايطاليين والفرنسيين بينما اودع النمساويين ما قيمته 20.4 مليار فرانك. وبسبب هذا التدفق الكبير للأموال الأوروبية غير المصرح بها على البنوك السويسرية وبضغط من الحكومة الألمانية فإن وزراء مالية الدول الناطقة بالألمانية وهي النمسا وسويسرا وليشتنشتاين إضافة إلى المانيا سيجتمعون اليوم الاحد وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" لوضع حد من تهرب مواطنيهم من دفع الضرائب المستحقة على ثرواتهم المالية. من جهة متصلة أعلن رئيس اتحاد الصيارفة السويسريين اورس فيليب روت أن سرية الحسابات المصرفية للمودعين الأجانب في البنوك السويسرية قد انتهت. ومع ذلك الإعلان ينتهي الجدل الثائر حيال تلك القضية التي أخذت منحا أخلاقيا بين السياسيين حيث ظهر فريق مؤيد لشراء تلك البيانات وأخر يعارض ذلك الاتجاه بشده مطالبا بضرورة تقدم بطلب تعاون ضريبي للحكومة السويسرية ومن ثم يتم القضاء على ظاهرة بيع حسابات مصرفية مسروقة وتسليمها إلى دول أخرى. وأضاف في مقابلة بثها التلفزيون السويسري إن التداعيات المحيطة بالساحة المالية السويسرية حاليا بسبب سرقة بيانات مودعين في البنوك السويسرية يشتبه في أنهم متهربون من الضرائب في بلدانهم وبيعها للدول المعنية "يعني أن عهد سرية الحسابات المصرفية للمودعين الأجانب قد ولي". وأكد أن هذا الأمر لن يؤثر على إقبال المودعين الأجانب على البنوك السويسرية لأنها ستحافظ على تميزها وقدراتها التنافسية من خلال الاستقرار السياسي للبلاد والأمن المتوفر فيها وكفاءة إدارة الثروات والإيداعات بما يضمن معاملات بنكية ناجحة. ويعد هذا التصريح هو الأكثر وضوحا حول مستقبل سرية الحسابات المصرفية في سويسرا بعد التكهنات الكثيرة التي ثارت حولها مع الولاياتالمتحدة وايطاليا وفرنسا وألمانيا. ويشار إلى أن آخر التقارير الرسمية أشارت إلى أن بنوك سويسرا بها إيداعات أجنبية لا تقل عن ألفي مليار دولار وتمثل المؤسسات المالية عصبا اقتصاديا هاما للبلاد.
