أعلن بنك "كريدي سويس" أنه قبل سداد مبلغ 150 مليون يورو (206 ملايين دولار) لألمانيا لإنهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي. وتعرضت قواعد سرية الحسابات المصرفية في سويسرا التي يستخدمها الأجانب لإخفاء أموال في حسابات سرية لضغوط كبيرة من دول أخرى في السنوات القليلة الماضية، إذ تشن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة صارمة على التهرب الضريبي وفقا لما نشرته العربية نت . وفي فبراير الماضي تعرضت مكاتب "كريدي سويس" في ألمانيا لغارة في إطار حملة ألمانية على التهرب الضريبي شملت كذلك بنك "جوليوس بير" الذي دفع غرامة قدرها 50 مليون يورو هذا العام. وقال مكتب النيابة العامة في دوسلدورف إن موظفا بارزا في كريدي سويس وافق على دفع غرامة قدرها 250 ألف يورو لإنهاء التحقيق، مضيفا أن دفع 150 مليون يورو سيسمح بإسقاط تحقيقات مع موظفين آخرين. وقال البنك "تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية". وفي أغسطس اتفقت ألمانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الأموال التي خبأها مواطنون ألمان في حسابات سرية وتقدر بما يصل إلى 150 مليار فرنك سويسري. وأبرمت سويسرا اتفاقا مماثلا مع بريطانيا لتنظيم الأموال المهربة من الضرائب. ويواجه "كريدي سويس" كذلك تحقيقا رسميا أمريكيا في إخفاء أموال متهربين من الضرائب. وجرى اتهام عدد من الموظفين الحاليين والسابقين بمساعدة مواطنين أمريكيين على التهرب من الضرائب. وأجبرت السلطات الأمريكية سويسرا على مخالفة قوانين سرية البنوك وتسليمها بيانات عن نحو 4450 عميلا لبنك "يو.بي.أس" المنافس. fb:comments title=""كريدي سويس" يسدد 206 ملايين دولار لإنهاء تحقيق في تهرب ضريبي" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34360:كريدي-سويس-يسدد-206-ملايين-دولار-لإنهاء-تحقيق-في-تهرب-ضريبي&catid=14:2010-12-23-12-56-31&Itemid=222" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"