قال الدكتور عمرو دراج، عضو الجمعية التاسيسية للدستور:"إن الدستور الجديد لا يضيف صلاحيات جديدة للرئيس إنما هو انتقص من صلاحياته بشكل كبير، كما أنه لا يستطيع إعلان حالة الحرب إلا بموافقة المجلس الوطني، ولا يستطيع حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي، فان لم يوافق الشعب فعلى الرئيس تقديم استقالته". وأضاف دراج، أن أعضاء الجمعية يتعرضون لحملة منظمة غير منصفة للنيل منهم، بالإضافة لتعرضهم لادعاءات غير حقيقة من غير دليل ولا واقع ولا برهان.
وأوضح أن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف الشعب شارك في صياعة الدستور، وعلى غير ما ذكر البعض فان المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترسخ للاستقرار، وتضع مصر على الطريق الصحيح.
واستنكر الدكتور دراج مزاعم البعض، بان الدستور لا يمت للشريعة بصلة، وقال: "إن المادة الثانية للدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع"، وأضاف أن من الاتهامات التي توجه للدستور هي انتهاكه لحقوقي المرأة، وقال "إن المادة 9 تنص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز".
كما أكد عمرو دراج، أن البعض شكك في أن الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي كفلت مواده جميعها حقوق الإنسان، وحرية تعبيره، وأن لكل إنسان كامل الحق على الحصول على المعلومات و أي اعتداء على الحرية جريمة.
وأكد عضو التاسيسية، أن الدستور لا يجبر الطفل على العمل، بل هو ينص على عدم جواز تشغيل الطفل قبل أن يتم مرحلة التعليم الإلزامي، كما لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريًا، أكد أن المادة 198 تنص على عدم جواز محاكمة مدني عسكريًا في غير الجرائم، التى تضر القوات المسلحة.