العصيان المدنى.. «سلاح ثورى» لمواجهة «صمت النظام»

النقابات المستقلة تعتبره أفضل وسيلة سلمية للتعبير عن الرأى وتحقيق المطالب.. وآخرون يرفضونه ل«تعطيله عجلة الإنتاج»

أصبحت دعوات العصيان المدنى هى السلاح الذى يلجأ إليه الثوار، كلما ضاقت بهم السبل، أو رفضت السلطة الاستجابة لمطالبهم، وتختلف أشكال العصيان المدنى، فإما أن تتمثل فى الامتناع عن العمل، أو تمتنع عن سداد فواتير المياه والكهرباء للحكومة، وهو ما يعتبر نوعا من الضغط لإقناع السلطة الحاكمة بالمطالب، وفقا لتعريف المرشح الرئاسى خالد على.

ويعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، العصيان المدنى «شكلا من أشكال الاحتجاج ضد أى رؤية استبدادية أو سلطوية تقهر الشعب»، وقال: «إغلاق المحكمة الدستورية العليا من جانب مؤيدى التيار الإسلامى وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، هو ما دفع القوى المدنية المعارضة للعصيان، وأنا اعترض على كل أشكال العنف التى تمارس فى الإضراب عن العمل».

من جانبها اعتبرت عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان، أن العصيان المدنى أفضل الطرق السلمية لتحقيق مطالب الشعب، وحقنا ل«بحور الدم التى قد تسيل» بسبب الصدامات التى تنشب بين المطالبين بحقوقهم والنظام الحاكم، بحسب رأيها.

وأشارت إلى صعوبة نجاح العصيان المدنى فى مصر «لعدم وجود مجتمع منظم»، وهو يعد من أهم الشروط التى يجب توافرها لإفشال أى مشروع استبدادى، وإن توقعت إمكانية نجاح العصيان من تلقاء نفسه، بسبب تقشف الوضع الحالى بعد غلاء الأسعار. وتساءلت: «كيف ينجح العصيان المدنى ومازالت الحكومة تحاربنا فى تشكيل مؤسساتنا التى تدافع عن حقوق العمال والشعب المصرى؟»، منتقدة عدم وجود قوانين تنظم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وهو ما جعل السلطة الحاكمة تواصل حربها ضد تأسيس النقابات والأحزاب واللجان الشعبية.

ويؤيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، جمال زهران، الرأى السابق مضيفا: «دعوات العصيان المدنى هى الحل الوحيد أمام تجبر الرئيس محمد مرسى وجماعته، وهى أفضل رد على تجاهل السلطة الحاكمة لمطالب المعارضة».

ودعا زهران إلى الدخول فى عصيان مدنى لتحقيق مطالب الثورة، والذى اعتبره بدأ بالفعل مع رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، وتعطيل العمل بالمحاكم وغيرها من مظاهر الحياة لرغبة الشعب فى استكمال أهداف الثورة.

على الجانب الآخر رفضت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هالة السعيد، دعوات العصيان المدنى والإضراب العام، لتأثيرها السلبى على عجلة الإنتاج، مشددة على ضرورة وضع شروط توافقية من القوى السياسية للخروج بدستور يعبر عن طوائف الشعب المصرى، وأن «يكون إجماع المصوتين على مسودة الدستور بنسبة تتراوح ما بين 60 و65%».

كما رفض النائب السابق محمد أنور السادات، دعوات العصيان المدنى والإضراب العام ل«إضرارها بفقراء مصر»، داعيا للمشاركة فى الاستفتاء على مسودة الدستور والتصويت ب«لا» وعدم المقاطعة، لأن «مسودة الدستور لا تعبر عن طموح المصريين بعد ثورة 25 يناير».