نقابات عمالية ومهنية: دعوات العصيان المدني تخريبية

أكدت العديد من النقابات وعلى رأسها العمالية رفضها للعصيان المدنى، الذى تلوح به القوى الليبرالية المعارضة للدستور كخطوة تصعيدية ضد الرئيس محمد مرسى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فى التراجع عن طرح الدستور للاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة الدستور بطريقة متوازنة، فضلاً عن إسقاط الإعلان الدستورى الأخير، ووصفت النقابات تلك الدعوات ب"الخراب" للدولة لا يمكن أن يلقى صدى فى الشارع المصرى، مؤكدين ضرورة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتحسين الوضع الاقتصادى المتردى، متوقعين أن تبوء تلك الدعوات بالفشل كما فشلت من قبلها دعوات بعض القوى لعصيان مدنى فى 11 فبراير الماضى للتصعيد ضد المجلس العسكرى آنذاك.
وقال محمد المحلاوى، عضو لجنة تنسيق النقابات العمالية، إن النقابات العمالية ترفض مثل تلك الدعوات والتى لن تؤدى إلى مزيد من تدهور حالة البلاد، واصفاً تلك الدعوات بأنها تهدف إلى "خراب البلد"، واستبعد أن تلقى مثل تلك الدعوات صدى فى الشارع المصرى، متوقعًا لها أن تبوء بالفشل كما باءت من قبلها دعوات العصيان المدنى يوم 11 فبراير الماضى.
وأكد "المحلاوى" أن الشعب المصرى أصبح على درجة من الوعى تؤهله إلى فرز التحركات التى تهدف إلى الصالح العام من الدعوات التى تهدف إلى إسقاط الدولة، منتقداً تصعيدات بعض القوى ضد مسودة الدستور واعتراضها على طرحه للاستفتاء، قائلاً: بعض المرشحين السابقين للرئاسة لم يتقبلوا فكرة هزيمتهم، فلجأوا إلى مثل تلك الاعتراضات.
وأضاف عضو لجنة تنسيق النقابات العمالية أن الأولى بهؤلاء المرشحين والقوى السياسية التى تتبعهم، التحضير لانتخابات مجلس الشعب والعمل على الحصول على أغلبية ومن ثم يستطيعون تعديل مواد الدستور التى يعترضون عليها بسهولة، مؤكداً أن الصندوق يجب أن يكون الحكم بين القوى المختلفة وأن تلك هى مبادئ الديمقراطية التى توافق عليها الجميع.
وشدد المحلاوى على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة الحالية للنهوض بالوضع الاقتصادى المتردى، مشيراً إلى أن مجرد الدعوات للعصيان المدنى تؤثر على حركة الاستثمارات والبورصة، واصفًا دعوات العصيان المدنى بأنها تمثل صراعًا سياسيًا لم يتم الانتباه فيه إلى غالبية الشعب المصرى الذى قد لا يستطيع الإنفاق على أبنائهم.
ومن جهته، قال أحمد الشيمى، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، ل "المصريون"، إن مجلس النقابة اجتمع وأصدر قرار رفض العصيان المدنى بكل أشكاله سواء بين أعضاء النقابة أو بوجه عام، مضيفاً أن دعوات العصيان المدنى تتعدى وسائل التعبير السلمى عن الرأى إلى التعدى على مصالح الآخرين وتعطيل الحياة العامة.
وأشار الشيمى إلى أن اللجوء إلى العصيان المدنى الآن أصبح غير ذى معنى، خاصة أن الدولة نهجت النهج القانونى وتسير فى سبيل تكوين مؤسسات الدولة، وأن كافة القوى وافقت على السير بذلك الاتجاه من خلال مشاركتها فى الانتخابات الماضية وجمعية تشكيل الدستور ومن ثم فلا يجوز عند الخلاف على شىء محدد التراجع عما اتفقت عليه واللجوء إلى الأساليب الثورية، موضحاً أن تلك الأساليب يلجأ إليها عندما لا يوجد بدائل أخرى وهذا بخلاف الوضع الحالى، والذى أوجد بدائل قائلاً: من يعترض على بعض مواد الدستور فعليه أن يستعد للانتخابات البرلمانية والحصول على أغلبية وتعديله بسهولة خاصة فى ظل احتوائه على مادة تتيح تعديل مواده بموافقة خمس أعضاء البرلمان، ومن كان يعترض على الدستور ككل فيصوت ب"لا" ومن كان اعتراضه على الرئيس فليغيره من خلال صندوق الانتخابات بعد أربع سنوات.
وطالب أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى القوى السياسية إلى الالتحام بالشارع وتكوين معارضة قوية تصب فى صالح المجتمع المصرى وسير العملية الديمقراطية فيه، مشيراً إلى ضرورة وجود مشاركة ثم معارضة وليس معارضة ثم معارضة بمعنى وجود معارضة تشارك الحكومة فى اتخاذ قراراتها وتطرح البدائل إذا أخطأت وليس معارضة من أجل المعارضة.