نفت قيادات من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية دعوتها إلى العصيان المدنى العمالى داخل المصانع والشركات. وقالت إنها ما زالت تدرس الموقف مع عمالها وقياداتها داخل المواقع الإنتاجية، وأنها سوف تصدر بياناً لتوضيح وجهة نظرها فى الأحداث السياسية الجارية خاصة موقفها من الدستور والاعلان الدستورى وتعديلات قانون النقابات العمالية. وقال المصادر إنها ستدعو إلى إضرابات جزئية داخل بعض المواقع كبداية للتصعيد. وكانت أنباء وردت تفيد بأن القوى العمالية المستقلة قررت الدعوة للعصيان المدنى فى جميع المصانع والشركات والمواقع الإنتاجية، بالتنسيق مع جبهة "الإنقاذ الوطنى"، التى أعلنت فى اجتماعها مساء أمس عن الدعوة لإضراب شامل وعصيان مدنى اعتراضاً على الإعلان الدستورى والدستور. وعقد اتحاد النقابات المستقلة اجتماعاً مع أعضاء "الإنقاذ الوطنى"، أمس، لمناقشة وسائل العصيان المدنى والدعوة لإضراب العمال والفلاحين فى المواقع الإنتاجية بسبب عدم استماع الرئيس محمد مرسى لمطالبهم. وقالت بعض وسائل الإعلان على لسان كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إنهم وافقوا على قرار "الإنقاذ الوطنى" بالعصيان المدنى، وسيبدأون التنفيذ فى المصانع والشركات. وأوضح أنه عقد اجتماعاً مع قيادات النقابات لبحث سبل الإضراب الشامل. وأضاف أن نسبة نجاح العصيان كبيرة لأن أغلب الشعب أصبح غير راضٍ عن حكم جماعة الإخوان والرئيس مرسى، بسبب قراراته الغريبة التى جعلته ديكتاتوراً، حسب قوله. وأشار إلى أن "جبهة الإنقاذ" دعت القضاة للمشاركة فى العصيان. وأكد - حسب وسائل الاعلام – "أبوعيطة" أنه بجانب دعوة العصيان فى جميع مواقع الإنتاج ستكون هناك دعوة أخرى لرفض ما سماه "الدستور المسلوق فى يومين". وأشار إلى أن أغلب العمال والفلاحين يرفضون الدستور، خصوصاً نسبة العمال والفلاحين المشروطة بدورة واحدة. فى سياق موازٍ، أعلن كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية أنهم سيشاركون فى الإضراب العام والعصيان.