حالة من الانقسام الحاد بدت واضحة بين القوي السياسية وبعض الأحزاب والحركات الثورية, حول قبول فكرة العصيان المدني ابتداء من11 فبراير الحالي.. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض. مثل تحالف ثوار مصر وحزب ثوار التحرير المشاركة بقوة.. اعتبرت قوي أخري منها السلفيون أن العصيان المدني نوع من المتاجرة غير المنطقية وهدفها الاضرار بمصالح البلاد. وأعلن الاخوان المسلمين رفضهم الكامل لدعوة الاضراب, وأكد محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة ان هذه الدعوات تمثل نوعا من العقاب للاقتصاد المصري وللمواطن أيضا, حيث إنه لن يكون هناك امكانية لاقرار العدالة الاجتماعية, وطالب البلتاجي الشعب المصري بضبط النفس والعمل علي الحفاظ علي الثورة. وأكد المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية رفضه دعوات العصيان المدني, مشيرا الي ان مثل هذه الدعوات في هذه الأحوال التي تمر بها البلاد من تردي الأحوال الاقتصادية غير منطقية وتعرض مصالح مصر للخطر, كما انها متاجرة بمصالح المواطنين. وطالب المواطنين بدعم مجلس الشعب والوقوف بجانبه خاصة أن لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن البرلمان حققت تقدما كبيرا. وأوضح ان الدعوة السلفية منذ أحداث محمد محمود الماضية أدركت خطورة ترك الميادين دون ترشيد, مشيرا الي انهم موجودين دائما في الميادين لا لنفرض رأينا علي الآخرين ولكن للضغط علي الجميع ان يعبروا عن رأيهم بسلمية, ولكي ننزع فتيل الأزمات التي تنشأ عادة في هذه الأحداث بين بعض المتظاهرين والشرطة.. مشيرا الي انهم يتواصلون مع الداعين للعصيان المدني لاقناعهم بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية لا تؤثر علي مصالح البلاد. واتفق معه محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور في رفضه للعصيان المدني, معتبرا أنه جزء من مسلسل التشويش وتضييع الحقائق وإلهاء الناس عن المسار الصحيح. من جانبه أكد الدكتور هشام أبوالنصر الأمين العام لحزب النور بالجيزة ان شباب الحزب موجود بميدان التحرير من أجل العمل علي عودة الهدوء والاستقرار للبلاد وقطع الطريق علي بعض الجهات التي تريد مزيدا من الفوضي بالبلاد, مؤكدا رفضه فكرة العصيان المدني. وأشار الي ان الحزب يشارك في مبادرة للتهدئة مع مجموعة من الحركات الثورية. وأشار الي انهم سيطالبون بزيارة أماكن حبس رموز النظام السابق للتأكد من تطبيق جميع القوانين واللوائح التي تنص عليها السجون المصرية في هذا الشأن. وفي الاتجاه نفسه, رفض حزب الوفد المبادرات الداعية الي العصيان المدني, وأكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد للحزب أن هناك مبادرات لتسليم السلطة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية واجرائها في نفس يوم الاستفتاء علي الدستور في30 مايو, بحيث يتم تخصيص صندوق لانتخاب رئيس الجمهورية وصندوق آخر للاستفتاء علي الدستور تحت إشراف قضائي. وقال الخولي إن البلاد لا تتحمل وقف عجلة الإنتاج خاصة في هذه المرحلة الحرجة بل العكس تماما فنحن في حاجة لدفع جميع المؤسسات والهيئات في الدولة للعمل والإنتاج. وعلي جانب آخر, أعلنت عدة ائتلافات وقوي سياسية تمسكها بالاضراب, حيث أعلن ياسر العمدة مؤسس ورئيس حزب ثوار التحرير عن اسقاط شرعية العسكر وعدم الاعتراف به كحاكم للبلاد, والدخول بعصيان مدني عام ابتداء من11 فبراير المقبل, ويدعو كل القوي الثورية علي الاتحاد والتضامن ونبذ أي خلاف سياسي لتحقيق أهداف ثورتنا العظيمة التي لم تنته. وأضاف أن الشرعية الوحيدة الراسخة شرعية الثورة, واننا مصرون علي تحقيق أهداف وأوامر الثورة, بازلين في ذلك الروح والنفس, وأن حملة تشويه الثوار وتصفيتهم جسديا ومعنويا لن تقصينا عن ذلك حتي لو دفعنا حياتنا ثمنا زهيدا لرفعة بلادنا, وحريتها التي راح لاجلها خيرة شباب هذا البلد. يذكر أن من هذه الائتلافات اتحاد شباب الثورة وحزب ثوار التحرير وحركة حشد التحالف الثوري الجمعية الوطنية للتغيير. وأعلن تحالف ثوار مصر عن مشاركته ودعوته للاضراب العام والعصيان المدني الذي دعت إليه العديد من القوي الثورية المؤمنة باستخدام كل وسائل التعبير السلمي. ويؤكد التحالف أنه سيبدأ حملة في عدة محافظات من اليوم من خلال ملصقات ومسيرات لنشر الدعوة للاضراب الذي يعد خيارا سلميا من أجل تسليم السلطة للمدنيين بعد أن اصبحت الاوضاع لا تحتمل, واصبحت دماء شباب مصر مستباحة حتي غرقت مصر في دموع أمهات الشهداء. كما بدأت القوي العمالية في حشد اعضائها للمشاركة في الاضراب, والذي تنوعت وسائل الدعوة له عبر المواقع الالكترونية خاصة الفيس بوك الذي نال الجانب الأكبر من الاهتمام بالدعوة التي اطلقتها عدد من القوي السياسية والعمالية من أجل تنفيذ مطالب الثورة. الكثير من القوي العمالية أعلنت مشاركتها في الاضراب, منها دار الخدمات النقابية, والاتحاد المصري للنقابات المستقلة, ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي, بينما من المرجح أن يتحدد موقف اتحاد عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر الاربعاء المقبل في اجتماع مجلس الإدارة. وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية دعوة العمال للانضمام للإضراب العام, من أجل سرعة تسليم السلطة إلي مجلس رئاسي منتخب والقصاص العادل لأرواح الشهداء ومحاسبة كل أقطاب النظام السابق. بينما قال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, إن عمال المحلة وعمال السويس وعمال مصانع حلوان وبعض عمال النقل العام أكدوا مشاركتهم في الاضراب مطالبا باستقلال السلطة.