لم تكد دعوات الاضراب العام أو العصيان المدني, تكتمل خيوطها, حتي خرجت الأحزاب السياسية وبعض المنظمات والتيارات الاسلامية والنقابات, رافضة لمثل هذه الدعوات, بدعوي أنها تهدف إلي هدم الدولة وليس كما هو معلن بشأن المطالبة برحيل العسكري عن السلطة. ففي الوقت الذي صعدت فيه القوي الثورية أمس من الدعوة للاضراب بعد غد من خلال تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق غدا عقب صلاة الجمعة, ذلك كمجرد بداية لنقل المعركة بحسب وصفها علي طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية, أكد البعض أن التحول الديمقراطي الذي بدأ بالانتخابات البرلمانية قد أوشك علي الانتهاء بقرار فتح باب الترشح للرئاسة بعد ثلاثين يوما من الآن. وأوضح حزب الوفد أنه لن يشارك في مثل هذه الدعوات انطلاقا من حرص الحزب علي مستقبل مصر واستقرارها وسلامة شعبها. في هذه الاثناء قال الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر إن الاسلام رفض تعطيل الإنتاج والعمل, موضحا انه اذا كان القرآن قد رفع مكانة العلم فإنه ربطه بالعمل. بينما قال البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن العصيان المدني لايقبله الدين ولا تقبله الدولة, موضحا أن الذين يروجون لفكرة العصيان المدني لايعبرون عن افكار مصرية. في غضو ذلك جدد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف رفضهما القاطع لدعوة العصيان المدني والاضراب العام, في بيان لهما أمس محذرين من أن ذلك سيلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الوطني ويعطل مصالح الناس. من جانبه, قال عاصم عبدالماجد, عضو مجلس شوري الجامعة الاسلامية, إننا نرفض دعوات العصيان, مؤكدا أن الجماعة لن تشارك فيه لأنها تهدف إلي اسقاط الدولة. فيما اعلنت احزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والبناء والتنمية والاصالة والتجمع رفضها للعصيان أما المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والعدل فيوافقون. واتهم عبدالماجد حركتي6 ابريل وكفاية بالسعي إلي هذه الدعوة تنفيذا لبعض الأهداف الأمريكية نحو اسقاط الدولة. فيما أوضح مصطفي البدري, المنسق العام للدعوة السلفية بالعبور, أن هذه الدعوة تهدف إلي الخروج عن خريطة الاستفتاء الشعبي لنقل السلطة لذلك لن نشارك فيها. في حين قال خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية: إنه لايوجد سبب واحد يدعو إلي العصيان المدني بعد أن تم تحديد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في10 مارس. وأكد الدكتور محمد مرسي, رئيس حزب الحرية والعدالة أن البلد لا تحتمل مزيدا من تعطيل المصالح وعمل الاضرابات, مشيرا إلي أهمية الخروج من الوضع المضطرب. بينما قال الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط, إن الحزب مع التظاهر السلمي وليس العصيان المدني رافضا مثل هذه الدعوات التي من الممكن أن تؤدي إلي اسقاط البلاد والدخول في صراعات جديدة. بينما وافق حزب المصريين الاحرار حسب تصريحات باسل عادل عضو المكتب الرئاسي للحزب علي المشاركة مؤكدا أن مشاركتهم تأتي بهدف دعم مسيرة الثورة التي لم تكتمل في تحقيق أهدافها. ورفضت النقابات المهنية الاستجابة إلي دعوات العصيان المدني لأنه يوثر بالسلب علي الاقتصاد كما ان البلاد في حاجة إلي مزيد من العمل والاستقرار لحين اكتمال نقل السلطة. من جانبه أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن عدم مشاركته في العصيان ورفضه التام, داعيا إلي جعل يومي الجمعة والسبت يومين للعمل في جميع القطاعات الصناعية لإحباط أي محاولات لوقف مسيرة العمل. في نفس السياق أكد بهي الدين حسن, مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان, أن حق العصيان المدني مكفول طالما التزم بسلمية ممارساته باعتباره أحد اشكال الاحتجاج, ولكن هذا لا يعني بالضرورة تأييدنا له. وأكدت حركة العدل والمساواة رفضها للمشاركة في العصيان. وعلي الجانب الأخر, أكد عمرو حامد, عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن الاتحاد سينظم غدا مسيرات شبابية سلمية بالمشاركة مع باقي الائتلافات الثورية إلي وزارة الدفاع لمطالبة العسكري بالتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة انقاذ وطني.