وافقت الحكومة البريطانية على دفع 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.7 مليون يورو) لمعارض ليبي لنظام القذافي، اتهم لندن بالتواطؤ في اعتقاله وتسليمه في 2004 إلى السلطات الليبية التي عذبته، على ما أفاد الخميس محاميه. ويقول سامي السعدي، معارض الدكتاتور معمر القذافي، إنه: "نقل في 2004 عنوة مع زوجته وأبنائه الأربعة من هونج كونج إلى طرابلس في ليبيا".
ويضيف أن تلك العملية التي نظمتها بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا، أدت به إلى السجون الليبية؛ حيث تعرض للتعذيب.
وصرحت ناطقة باسم الحكومة البريطانية لفرانس برس، أن لندن "توصلت إلى اتفاق مع رافعي الدعوة" السعدي وعائلته، مؤكدة في بيان منحه مبلغ 2.23 مليون جنيه، وأضافت: "ليس هناك اعتراف بالذنب ولا أي اعتراف بمسؤولية أقرتها محكمة".
وأعلن السعدي، أنه سيسحب الدعوى التي رفعها أمام القضاء معربًا في الوقت نفسه عن أسفه، "لأن الحكومة البريطانية لا تجيب على سؤال بسيط: هل تورطت في خطفي وخطف زوجتي وأبنائي؟"، مؤكدًا أن "تسديد" الحكومة ذلك المبلغ "غني عن التعليق".
وأوضح، أنه سيخصص قسمًا من مبلغ 2.,2 مليون لمساعدة أشخاص آخرين عذبوا في ليبيا، وينوي استعمال بقية المال لتمويل علاجه الطبي من آثار التعذيب، الذي تعرض له وتربية أبنائه "في ليبيا الجديدة الحرة".
وأكد محاموه، أن أدلة تورط بريطانيا في عملية نقله القسرية تبينت بعد سقوط نظام القذافي في 2011، وعثر عليها في مراسلة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الليبية في مكتب بشقة موسى كوسا، قائد الاستخبارات الليبية لنظام القذافي.
وتواجه المملكة المتحدة دعوى أخرى رفعها عبد الحكيم بلحاج، الذي أصبح القائد العسكري لطرابلس بعد الإطاحة بالقذافي، بتهمة تسليمه عنوة.