الحكومة البريطانية تتخلى عن خطط التحقيق في قضايا تعذيب المتهمين بالإرهاب

* كلارك يعلن أن تحقيقات الشرطة مستمرة وبعد انتهائها ستبدأ التحقيقات القضائية
لندن- وكالات:
ألغت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء تحقيقا قضائيا مقررا في اتهامات بأن أفراد جهاز الاستخبارات متورطون في سوء المعاملة وما يسمى تسليم المشتبه بتورطهم في الإرهاب لدول أخرى لإخضاعهم للتحقيق .
وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك للبرلمان أن التحقيق الذي يقوده القضاء، وأعلنت عنه الحكومة في يوليو 2010، لن ينطلق “في المستقبل المنظور” في أعقاب ظهور مزاعم تعذيب جديدة من جانب ليبيين اثنين.
وأعلنت الشرطة البريطانية إجراء تحقيقات في القضيتين الأسبوع الماضي. وقال كلارك إنه على على الرغم من أن هذين التحقيقين جاريان، إلا أن التحقيق القضائي لا يمكن البدء فيه. ومع هذا، ستجري الحكومة ” تحقيقا مستقلا يقوده القضاء فور أن تنتهي كل تحقيقات الشرطة”.
وأعلن “جهاز الادعاء الملكي” في الأسبوع الماضي أن الاتهامات بترحيل مخالف للقانون وتعذيب أقامها اثنان من أبرز خصوم نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ضد الاستخبارات البريطانية.
وقال بيان مشترك صادر عن “جهاز الادعاء الملكي” والشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” إن ” الاتهامات التي أثيرت في القضيتين المحددتين وتتعلق بترحيل مزعوم للشخصين المذكورين إلى ليبيا وسوء المعاملة المزعوم التي تعرضا لها في ليبيا خطيرة للغاية ومن المصلحة العامة التحقيق فيها”.
وستبدأ التحقيقات في اتهامات أن عملاء بريطانيين متورطون في عملية ترحيل في عام 2004 عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي إلى ليبيا. وأصبح بلحاج في وقت لاحق قائدا للقوات المناهضة للقذافي في ليبيا.
وتم استرجاع الوثائق المتعلقة بالقضايا الليبية الجديدة من تحت أنقاض السفارة البريطانية في طرابلس في ذروة القتال العام الماضي. وتمثل الوثائق الأساس لمزاعم بلحاج بأنه تعرض لتعذيب وتم استجوابه على يد “عناصر أجنبية” في ليبيا بعد اعتقاله هو وزوجته وهما في طريهما من منفاهمافي بكين إلى بريطانيا في عام 2004 .
ويطالب السعدي بتعويض مالي عن الأضرار من الحكومة البريطانية لترحيله وزوجته وأربعة من أبنائه الصغار إلى ليبيا بعد إلقاء القبض عليه على متن رحلة من هونج كونج إلى بريطانيا.