بكار: عدم وجود نائب للرئيس في الدستور الجديد يرجع لتقليص صلاحيات الحاكم

برر المتحدث باسم حزب النور، السلفي نادر بكار، عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد، بأنه تم تقليص صلاحيات الحاكم في الدستور، ولم يعد له صلاحيات مطلقة، كما يروج البعض خاصة وأنه (أي الرئيس) في الدستور الجديد لا يملك عزل أيا من الهيئات المستقلة المراقبة له والمحاسبة؛ إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب.

ووصف بكار، خلال مناظرته حول مشروع الدستور المصري، والتي عقدت بكلية الطب جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، حالة الجدل والاختلاف في وجهات النظر حول مسودة الدستور بالأمر الطبيعي، خاصة وأن الدستور على حد تعبيره عبارة عن منتج من صنع البشر به أخطاء، في الوقت الذي يحتوى على مواد للحرية وحقوق الإنسان لم تذكر في أي دستور سابق.

كما دافع بكار عن بعض النصوص والمواد، التي تحويها مسودة مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الدستور يعبر عما يجب أن يكون وليس ما هو كائن على أرض الواقع.

من جانبه، قال عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبي والباحث السياسي بجامعة «إيزيكس» بلندن، عمرو عبد الرحمن: "إن الشعب المصري كان أمام فرصة ذهبية بعد ثورة 25 يناير، من خلال إعادة وضع ميثاق بين الشعب ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية حالت دون ذلك.

واعتبر عبد الرحمن، التصويت برفض الدستور الجديد بمثابة تصحيح الخطأ دون القلق، مما يثير عن عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد على حد وصفه لا يعبر عن ما هو مأمول، فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط.

وأضاف، أن الدستور الجديد من وجهه نظره يفرض المزيد من القيود على الحقوق المدنية والسياسية، ويزيد من سلطات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي واجهه نادر بكار بالنفي.

وأكد عبد الرحمن، أن مسودة الدستور الحالية هي أقل من طموحات المصريين، وأن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لعمل دستور توافقي، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أعاد لنا ما يسمى ب"شهادات الفقر"، التي اختفت منذ فترة، حين اشترط أن يكون التأمين الصحي لغير القادرين.