أزمة «الاتحادية» تقسم الفضائيات بين محاصرة.. مستهدفة.. وخارجة على القانون

توترات السياسية واشتعال الموقف فى الشارع المصرى انعكس بشكل واضح على وسائل الاعلام التى خرجت عن دورها كناقل للحدث، وتحولت إلى محل خلاف بين التيارات المتصارعة، واداة سياسية تريد الاتجاهات المختلفة السيطرة عليها، وانقسمت الفضائيات على نفسها بقدر انقسام الشارع، ما بين محرضة ومستفزة ومستهدفة وخارجة على القانون وفى السطور التالية نرصد المشهد المضطرب.

د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس لجنة تقيم الاداء الاعلامى التى كان تقريرها بمثابة مرجعية لوزارة الاعلام فى كثير من التغطيات للأحداث السياسية المهمة، يرى أن الارتباك فى المشهد السياسى فى الشارع قد انعكس على الإعلام المصرى، وأداء السياسيين اربك الإعلاميين وجعلهم يقعون فى الكثير من الاخطاء المهنية، وبدت الكثير من الظواهر السلبية، واصبح هناك عدد ممن يتظاهرون فى الشارع السياسى يتظاهرون ضد القنوات التى تتوجه برسالتها إلى فصيل آخر، وذلك فى الوقت الذى تقع فيه قنوات تتبع فكر هؤلاء المتظاهرون فى الخطأ نفسه وتنحاز لفصيل سياسى بذاته.

الكل يريد أن يوظف الاعلام فى خدمة أهدافه السياسية، ويتجاهل مضامين كشف الحقائق على الجانب الآخر، مما جعل الاعلام يدخل كمحور من محاور العراك بين التيارات المتصارعة، وأصبح القنوات والاعلاميون يتعرضون لضغوط كبيرة دفعت بعضهم للتوقف عن العمل.

ويضيف أن الإعلاميين وقعوا بين فكى رحى، ففى الوقت الذى يطالبون فيه بالتزام المهنية، تمارس عليهم ضغوط عنيفة، وللأسف بعضها يأتى من وزارة الإعلام نفسها، مشيرا لتصريحات وزير الإعلام التى لمح فيها لوجود مؤامرة، وان لديه وثائق وأدلة تثبت وجود من يعمل لإسقاط نظام الحكم، بينما لم يعلن حتى الآن دليلا.

واكد العالم ان ما يحدث على الشاشة حالة من عدم الاحترام لثقافة الاختلاف شارك فيها العاملون فى الإعلام وقادة المظاهرات وضيوف البرامج، وهو ما يراه انعكاسا طبيعيا لسياسات الحشد أمام قصر الرئاسة وفرض الرأى بالقوة، والاعتداءات البدنية التى حدثت فى الاتحادية.

وأشار إلى الخلل فى أداء حكومة قنديل والتى لم تقدم أى شىء يهم الناس، ويمكن للإعلام من البناء عليه لتقديم موضوع على الشاشة، بحيث تكون قرارات الوزارة ومشروعاتها بمثابة بوصلة يسير عليها الاعلام الوطنى، وهذا الإخفاق من جانب الوزارة يدفع بعض الإعلاميين للبحث عن قصص خبرية فيما يحدث بعالم السياسة.

وقال إن الإعلام وقع فى جرائم كبرى أدت لتقسيم الشعب المصرى، ومنها ما رددته بعض قنوات على غير الحقيقة بأن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية هم المسيحيون الرافضون للدستور، وهو ما يعد استقطابا على أساس دينى يضع البلاد على حافة حرب أهلية.

ويختلف الاعلامى وجدى الحكيم فى تقييمه للصورة، فيرى أن الإعلام فى تلك الفترة تمتع بقدر كبير من التوازن، فالبرامج حرصت على وجود ضيوف مثلوا المؤيدين والمعارضين، وعرض وجهتى النظر، حتى أن شك ساوره بأن هناك تعليمات سرية باستضافة عناصر من تيارات الاسلام السياسى فى كل برامج الفضائيات الخاصة، وأن يكون لأعضاء الحرية والعدالة وجود فى كل برامج التوك شو سواء من خلال الظهور فى الحلقات أو عبر المداخلات التليفونية.

فيما يشير إلى أن المحطات المعروفة باسم القنوات الدينية والتى قال إنها واصلت السير فى الخط الذى رسمته لنفسها منذ انطلاقها، فى اتجاه واحد لا يسمح بعرض إلا وجهة نظر واحدة هى وجهة نظر تيارات الاسلام السياسى، واعتمدت كثيرا على افتراءات لشحن حالة التوتر فى الشارع، وتوجيه الاتهامات للإعلام الآخر.

وعلق الحكيم بقولة إن القنوات المثيرة للفتنة ستواصل هذا الخط طالما لا يوجد حساب لمن يخرج عن حدود المهنية، وحذر من خطورة القنوات التى تعرض أكاذيب وسباب لرموز التيارات المعارضة للسياسة التى تتبناها، بينما ترفع هذه القنوات الإسلام شعارا لها، وهو ما يسىء للإعلام وللإسلام نفسه.

وبسؤاله عن تقييمه لأداء الإعلام الرسمى، أجاب: «هو فيه إعلام فى ماسبيرو».

ما يوجد الآن تليفزيون موظفين ينفذون تعليمات وزير الإعلام المنتمى لجماعة الإخوان، والاجتهادات التى يبذلها البعض تأتى فى أضيق نطاق، فلا توجد سياسة إعلامية واضحة يمكن أن يسير عليها، والواضح فقط هو هيمنه اخوانية فى ظل وجود وزير ينتمى للجماعة، والدليل تلك الاستقالات المتتالية فى قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبيانات التى يصدرها مذيعون ومذيعات رافضين لتقييد حرية الاعلام بقرارات سيادية من مسئولين فى ماسبيرو.

من جانبها ترى د.ماجدة بجنيد أستاذ الإعلام بجامعة الاهرام الكندية، أن وسائل الاعلام فى الأساس مجرد ناقل للحدث، فالإعلام يعكس صورة من الواقع، ولان الواقع مضطرب إلى حد الاقتتال فى الشارع، جاءت الصورة على الشاشة محملة بهذا الصراع الدامى، وكما انقسم الشعب أمام قصر الرئاسة، انقسمت القنوات بين مؤيد ومعارض، وغابت المهنية تماما كما غاب العقل فى الشارع.

وأشارت الى ظاهرة جديدة على الحياة العامة فى مصر، وهى حصار القنوات، والحشد أمام المنطقة الحرة بمدينة الانتاج الإعلامى، وحالة الارهاب التى يعمل فى ظلها الإعلاميون داخل الاستوديوهات.

وانتقدت بجنيد اداء التليفزيون الرسمى الذى كان عليه أن يقف على مسافة واحدة من كل الاطراف، وأن يقدم رسالة متوازنة باعتباره تليفزيون الشعب المصرى كله، وقالت: «للأسف جاء دوره باهتا، وعلقت على عرض برامج منوعات وافلام وثائقية على القنوات الرسمية بينما كانت الاحداث مشتعلة امام القصر الجمهورى».

بينما بررت بعض من غيابه إلى حد كبير من الشارع بسبب ضعف الإمكانات التى تمكنه من تقديم صورة من قلب الاحداث، وتؤمن العاملين فى مثل هذه الاشتباكات.