حماد: الإعلان الدستوري الجديد لا يحصن أي قرارات سابقة أو لما يصدره الرئيس

علق الدكتور يسري حماد، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، على الإعلان الدستوري الجديد الذي صدر أمس عن رئاسة الجمهورية، قائلا: "إن الإعلان الدستوري الجديد الذي صدر أمس، ألغى الإعلان الدستوري القديم الذي سبب أزمة مع فصيل من القضاة، فليس فيه تحصين لأي قرارات سابقة أو تحصين لما يصدره الرئيس".

وأضاف حماد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "المعارضة رفضت الحوار ورفضت الحضور ورفضت الاجتماع مع باقي القوى الوطنية"، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده مرسي بالأمس مع العديد من القوى السياسية، فيما قاطعته عدة قوى سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.

وأشار حماد إلى، أنه إذا كانت جبهة الإنقاذ مفوضة من الشعب وتستطيع تحريك الشارع المصري والدعوة إلى العصيان المدني والإضراب العام الذي سيشل البلاد "سلميا طبعا"، فالأمر انتهى، فهم يستطيعون توجيه الشعب بأن يقول "لا" للدستور.

وتابع حماد، "إذا قال الشعب "لا" للدستور فسيتم دعوة الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية بطريقة الاستفتاء المباشر ليختار مائة مرشح، وحينها ستحشد جبهة الإنقاذ أفراد الشعب، ليختاروا أعضاء الجمعية الجديدة من الجبهة فقط، وحينها تستطيع وضع الدستور الذي تريد وضمان التأييد الشعبي له بلا منازع".

وأكد حماد، أن بعد الاستفتاء على الدستور فستحشد جبهة الإنقاذ الشعب لاختيار مرشحيها في البرلمان لتكون لها الأغلبية المطلقة، قائلا: "يعني المسألة في منتهى البساطة"، مضيفا "فلم الرفض طالما أن الأمور تجري في صالحهم، أما إذا اختاروا الرفض المطلق وقاموا مرة ثانية باتباع أسلوب الإثارة لحرق البلاد وقتل الأبرياء، فهناك فصيل مؤهل لأن يخلع ما يسمى بالديمقراطية من عنقه ويجاريهم بنفس أسلوبهم الذي وضعوا بذرته، والعقل يرفع أصحابه، والعنف لا يولد إلا عنفا".