أشاد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور بإلغاء الإعلان الدستوري الذي سبب أزمة مع فصيل من القضاة مؤكدًا على أن الرئيس حافظ على إرادة الشعب في استفتاء 19-3-2011 والذي أصدر به المجلس العسكري الإعلان الدستوري والذي حدد للجمعية التأسيسية موعدا أقصاه ستة أشهر يتم بعدها استفتاء الشعب على دستور البلاد، وقد انقضت الستة أشهر وسلمت الجمعية التأسيسية الدستور وتم حلها فلا يجوز دعوتها للانعقاد مرة أخرى وعلى هذا يصبح الكلام عن تأجيل الاستفتاء غير ذي جدوى. وندد "حماد" بموقف المعارضة التي رفضت الحوار ورفضت الحضور ورفضت الاجتماع مع باقي القوى الوطنية إلا إذا، حسب تعبيره، قائلا "إلا إذا هذه تعني أنك صاحب البيت وعلى الباقين أن ينصاعوا لإرادتهم بلا نقاش على أساس أنهم يمثلون الشعب". وتابع حماد علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"اذا كانت جبهة الانقاذ مفوضة من الشعب وتستطيع تحريك الشارع المصري والدعوة إلى العصيان المدني والإضراب العام الذي سيشل البلاد (سلميا طبعا) فالأمر انتهي يستطيعون توجيه الشعب أن يقول (لا) للدستور، لافتا إلي إنه إذا قال الشعب لا للدستور فسيتم دعوة الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية بطريقة الاستفتاء المباشر ليختار مائة مرشح، وحينها ستحشد جبهة الانقاذ أفراد الشعب ليختاروا أعضاء الجمعية الجديدة من الجبهة فقط وحينها تستطيع وضع الدستور الذي تريد وضمان التأييد الشعبي له بلا منازع. واختتم حماد تدوينته بقوله "أيضا بعد الاستفتاء على الدستور فستحشد جبهة الانقاذ الشعب لاختيار مرشحيها في البرلمان لتكون لها الاغلبية المطلقة، يعنى المسألة في منتهى البساطة، فلم الرفض إذا طالما أن الأمور تجري في صالحهم، أما إذا اختاروا الرفض المطلق وقاموا مرة ثانية باتباع اسلوب الإثارة الرخيص لحرق البلاد وقتل الأبرياء، فهناك فصيل مؤهل لأن يخلع ما يمسى الديمقراطية من عنقه ويجاريهم بنفس أسلوبهم الذي وضعوا بذرته. العقل يرفع أصحابه، والعنف لايولد إلا عنفا".