الدعوة السلفية تثمن خطاب الرئيس وتدعو لترك حماية «الاتحادية» للحرس الجمهوري

نصحت الدعوة السلفية، أمس الخميس، بعدم تنظيم أي فعاليات أخرى قد تستفز معارضين الرئيس أو تؤدي لجو من التوتر بين الفريقين، معلنة عن تقديرها لامتناع جماعة الإخوان المسلمين الدفاع عن مقراتهم تفويتا لفرص حرق البلاد.

واعتبرت الدعوة أن غل يد السلطات عن ملاحقة المجرمين أدى لنزول البعض لحماية الشرعية بنفسه، بدلا من ترك البلاد يختطفها فلول النظام مرة ثانية، وحينها فلن يتركوا شريفا دون أذى وإن كان ممن استقوى بهم، ما أدى لوقوع اعتداءات إجرامية أزهقت فيها نفوس، داعية لترك مهمة حماية القصر الجمهوري للحرس الجمهوري.


وأهابت الدعوة، عبر بيان صدر عنها أمس، بكل من رأى مخربا أن ينكر عليه بالقول وأن ينهاه عن إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وعلقت الدعوة بشكل مفصل على ما جاء في خطاب الرئيس محمد مرسي، مؤكدة فيه أن الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري.

وثمنت الدعوة ما جاء في خطاب الرئيس من إعلانه الاعتزام بإيقاف العمل بالإعلان الدستوري سواء جاء نتيجة الاستفتاء ب"نعم" أو "لا" ما يقطع الطريق على من يدعي أن الرئيس يٌخير الناس بين إعلان استثنائي ودستور لا يرضونه، لافتة إلى أنه الرئيس بإعلانه أنه لم يحصن نفسه سوى في القرارات السيادية وباستعداده إلغاء المادة السادسة من الإعلان يكون قد حل كل التحفظات بطريق مقبولة.

وعن دعوة الرئيس لحوار شامل مع القوى السياسية، قالت الدعوة: "نحن نعلم أن هناك قوى تفضل التظاهر على الحوار، والتظاهرات الأخيرة شارك فيها من القمة للقاعدة فلول النظام السابق، عبر نفس الآليات من إرسال بلطجية للترويع والإيقاع بين الناس والحرق والتدمير، وما أدى لتعقد الأمور هو أن هناك ممن انتساب البعض إلى الثورة يوفر غطاء "إعلاميا" للبلطجة ويغل يد النظام عن الملاحقة، تحت دعوى سلمية التظاهر، بحسب بيانهم.

وفي سياق متصل، عددت الدعوة السلفية مميزات مشروع الدستور المصري في خمس نقاط، اعتبرته نقلة نوعية للدساتير المصرية، من خلال مرجعية الشريعة في المادة الثانية والمادة 219 المفسرة، والتوسع في باب الحريات مع وجود مادة حاكمة تمنع الخروج بالحريات عن مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، والتوسع في باب الحقوق الخاصة بالطبقات الأكثر احتياجا، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، وخامسا مرونة تعديل مواد الدستور. مختتمة بيانها بضرورة سلوك مسار التعريف بالدستور وأهميته في استكمال بناء مؤسسات الدولة والانتقال من "شرنقة" المرحلة الانتقالية للمرحلة المستقرة التي يمكن فيها قطار التنمية من التحرك.