الدعوة السلفية: الانتهاء من الاستفتاء على الدستور هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة

قالت الدعوة السلفية، أن الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل فى المضى قدمًا فى إنجاز الاستفتاء على الدستور الجديد فى الموعد الذى حدده الرئيس منتصف الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت حينما أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًّا فى 22 نوفمبر مثَّل من وجهة نظره ونظر الكثيرين من أساتذة القانون الدستورى الحل الوحيد لإيقاف مسلسل هدم المؤسسات المنتخبة، والذى شاهدناه فى خلال الفترة السابقة، كما أنه مَثل الطريقة الوحيدة لتغيير النائب العام بآخر يستطيع أن يتتبع جذور الفساد لاسيما قتلة المتظاهرين؛ إلا أن بعض القوى السياسية خشيت من سوء توظيف مواد هذا الإعلان الدستورى أو من ترسيخ هذه الحالة الاستثنائية وتحولها إلى وضع مستقر.
وأضافت الدعوة فى بيان لها صباح اليوم الجمعة: "جاء خطاب الرئيس أمس والذى بين فيه اعتزامه إيقاف العمل بهذا الإعلان الدستورى فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور سواء كانت النتيجة ب"نعم أو لا " ليغلق الباب على من يدعى أن الرئيس يخيرهم بين إعلان استثنائى أو دستور لا يرضونه، كما أن الرئيس قد أعلن أنه لم يحصن إلا القرارات السيادية فقط، وأنه مستعد لإلغاء المادة السادسة التى تعطى الرئيس الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية، وبذلك تكون كل الاعتراضات والتحفظات الموجهة إلى ذلك الإعلان قد زالت بطريقة مقبولة.
واتهمت الدعوة السلفية فلول النظام السابق بالتسبب فى الأحداث الأخيرة قائلة: "دعا الرئيس إلى حوار شامل مع كل القوى السياسية حول مرحلة ما بعد الاستفتاء، ولكن نحن نعلم أن هناك بعض القوى الوطنية تفضل التظاهر على الحوار، كما نعلم أن هذه الأحداث بالذات شارك فيها من القمة إلى القاعدة "فلول النظام السابق" وبنفس الآليات السابقة، من إرسال البلطجية للترويع والإيقاع بين الناس بعضهم البعض والحرق والتدمير، ولكن الذى يزيد الأمور تعقيدًا الآن أن هناك ممن ينتسب إلى الثورة يوفر غطاءً إعلاميًّا لأعمال البلطجة والقتل والترويع، ويحاول غل يد النظام عن ملاحقاتهم أو حتى ردهم تحت دعوى أنهم متظاهرون سلميون".
واتهمت الدعوة فى بيانها، وسائل الإعلام بغل يد السلطات عن ملاحقة المجرمين قائلة: "كان لدور الإعلام فى غل يد السلطات عن ملاحقة هؤلاء المجرمين أثره فى نزول البعض ليحمى الشرعية بنفسه بدلاً من أن يترك البلاد يختطفها فلول النظام مرة ثانية، وحينها لن يتركوا شريفًا دون أذى وإن كان ممن استقوى بهم".
وأضافت: "وقعت اعتداءات إجرامية أزهقت فيها نفوس وسالت فيها دماء -نسأل الله أن يعفو عن كل من شارك فيها بغرض إحقاق الحق فى أى موضع كان، وأن يبلغهم منازل الشهداء- وأيًّا ما يكن تقييمنا لهذا الموقف فإنه يجب بعد أن تولى الحرس الجمهورى مهمة حماية القصر الجمهورى أن تترك هذه المهمة لهم".
ووجهت الدعوة السلفية القوى الإسلامية نصيحة بعدم تنظيم فعاليات نظرا لما وصفته "قد تستفز المعارضين أو توجد جوًّا من التوتر بين الفريقين".
وقالت: "نقدر ونثمن امتناع جماعة الإخوان عن الدفاع عن مقراتهم رغم أن هذا حق كامل لهم تفويتًا للفرصة على من يريد إحراق البلاد".
وأهابت بكل من رأى مخربًا أن ينكر عليه بالقول وأن ينهاه عن إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، داعية أن يتقبل الله ضحايا هذه الاعتداءات عنده فى الشهداء تدعو إلى المشاركة فى صلاة الجنازة عليهم عقب صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر.
وأكدت الدعوة السلفية أن مشروع الدستور لحالى يعتبر نقلة نوعية جديدة بالنسبة للدساتير المصرية السابقة.
وذكرت الدعوة فى بيانها، المسارات التى جعلتها تؤكد أن مشروع الدستور من أفضل الدساتير المصرية والتى تتمثل فى مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتى تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع هيئة كبار العلماء فى الأزهر مما يجعله مل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة فى إثبات مرجعية الشريعة، والتوسع فى باب الحريات بما لم يرد فى أى دستور مصرى سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، والتوسع فى باب الحقوق لا سيما فى شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم.
وقالت الدعوة: "تستطيع أن تقول أن الدستور قد نص على حرية الغنى فى استثمار ماله بينما نص على حق الفقير فى أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاً شريفًا، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذى لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، ومرونة تعديل مواد الدستور مما يعطى الفرصة لتنقيح أى جزئية يثبت عند التطبيق حاجتها إلى ذلك.
واختتمت الدعوة السلفية بيانها قائلة: "ومن هنا فإن المسار الذى ينبغى أن نتحرك فيه الآن هو التعريف بهذا الدستور وبيان أهمية إنجازه لاستكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وفقنا الله لما يحب ويرضى".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة