الدعوة السلفية : لقد تجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه الرافض للإعلان الدستورى إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية

اصدرت الدعوة السلفية بيان للمشاركة فى مليونية (الشرعية والشريعة) بميدان التحريروجاء فيه

لقد أعلن الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عددا من الأمور التى نرى أنها من أهم مطالب الثورة و أنها ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة و كان على رأس هذه الأمور:
- تغيير النائب العام الذى عيّنه مبارك المخلوع بآخر ناضل من أجل كشف فساد النظام السابق.
- إعادة المحاكامات و إيقاف مهزلة البراءة للجميع و ذلك لن يتم إلا عندما يجمع النائب العام الجديد الأدلة التى تقاعس النائب العام السابق عن تقديمها.
- حماية الجمعية التأسيسية للدستور حتى تقدم ما أنتجته خلال ستة أشهر للشعب المصرى ليقول فيها كلمته بنعم أو لا و هو أمر من المفترض أنه يرضى المعترضين قبل المؤيدين إذا كانوا يبنون اعتراضهم على أن مشروع الدستور مرفوض شعبيا.

نعم وجدنا فى الإعلان مواد اكتنفها بعض الغموض الذى أسئ توظيفه و لكن سيادة الرئيس قد قام بتفسير كل المواد الغامضة أو التى خشى البعض من سوء استعمالها و استمع لمجلس القضاء الاعلى و بدد مخاوفهم من هذة المواد ووقعوا على بيان يمثل تفسيرا للإعلان الدستورى أو استكمال له لا سيما و أن الإعلان الدستورى مؤقت المدة بانتهاء استفتاء الدستور.

و قد عبر الرافضون للإعلان الدستورى عبر فاعليات يوم الثلاثاء 27-11 و دعوا الى فاعليات أخرى يوم الجمعة 30-11 و قد رأينا اخلاء ميدان التحرير بل و كل ميادين القاهرة لهم ليعبّروا عن رأيهم بعيدا عن أى احتكاك يمكن أن ينشأ من تجاور فاعليات موافقة و أخرى رافضة.

و لقد تجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه الرافض للإعلان الدستورى إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية و ادعاء أن الحالة الآن مشابهة لحالة الثورة على المخلوع.

ثم إن البعض أراد إسقاط عمل ستة أشهر للجمعية التأسيسية بكل أطيافها قبل أن ينسحب منها المنسحبون و كثير منهم يصرح بأن سبب رفضه لما تم التوصل اليه هو المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة علما بأنها من وضع هيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف كما أن كل المنسحبين بمن فيهم ممثلو الكنائس الثلاث قد سبق لهم التوقيع عليها.

*و من هنا كانت الدعوة الى هذة المليونية نعلن من خلالها:

1- التأكيد على شرعية الرئيس المنتخب.
2- إعلان أن هناك شرائح واسعة من الشعب المصرى تؤيد الاعلان الدستورى لا سيما بعد توضيحات الرئيس بشأنه.
3- التأكيد على أن المادة 220 و إن كانت دون طموحات جموع الشعب التى تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة فى دستورها إلا أن القوى الاسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبى قد رضيت به من التوافق الذى يدعى البعض أن القوى الاسلامية أهملته رغبة فى انجاز دستور يعبر بالبلاد من الحالة التى هى فيها.

و نحن نوضح أننا بهذة الفاعلية نعلن عن آرائنا ليدرك الجميع أن الكلمة ليست لهذه المليونية أو لتلك و إنما ينبغى أن تكون الكلمة النهائية هى كلمة الشعب المصرى بأكمله عن طريق إجراء الإستفتاء الدستورى فإن رآه معظم الشعب مَعيبا كما يدعى البعض فليرفضوه و إن حاز على ثقة الشعب وجب على المعترضين أن يسلموا و نكون بذلك قد خطونا خطوة إلى الأمام.

و من هذا المنطلق تدعو الدعوة السلفية جميع أبناء مصر إلى المشاركة فى فاعليات مليونية "الشرعية و الشريعة" السبت 1 ديسمبر بميدان التحرير