الحكومة تؤكد حق التظاهر السلمي وتدعو إلى التزام لغة الحوار

أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، حرص الحكومة على التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين السلميين، وأشار إلى أنه من حق أي تيار أو فصيل الاعتراض أو الموافقة على الدستور الجديد.

وقال المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء:"إن التحول الديمقراطي الذي نمر به يجعلنا نتوعد تداول السلطة أو الحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض".

وأكد المجلس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشرعية الوحيدة في المجتمعات الديمقراطية هي شرعية صندوق الاقتراع، وأن إبداء الرأي يجب أن يكون في الصندوق، خاصة أن انتخاب رئيس الدولة كان انتخابًا مباشرًا وحرًا شارك فيه ملايين المصريين من كافة الفئات والتيارات.

ودعا مجلس الوزراء، جميع الأطراف وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار، فهي اللغة الوحيدة، التي يجب أن تسود فى مجتمعنا الديمقراطي الجديد، وأضاف أن أي خروج عن الشرعية أو استخدام للعنف على المنشآت كوسيلة لفرض إرادة يتقابل بالقانون وبمنتهى الحزم.