قال حسن كمال المنسق العام ل« الحملة الشعبية للتوعية بالدستور»، إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة ، لم ترق لإعلان دستوري لأنه ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية مثلما كان منصوصًا عليه في الإعلان الدستوري، الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك. وأضاف المنسق العام ل"الحملة الشعبية للتوعية بالدستور" في بيان له اليوم، أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي أطلقها في شكل إعلان دستوري" قد خالفت المبادئ الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات" على حد وصفه.