قال حسن كمال المنسق العام ل" الحملة الشعبية للتوعية بالدستور " ان قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة " لم ترق لإعلان دستوري لانه ليس من صلاحياته إصدارإعلانات دستورية مثلما كان منصوصا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة انذاك ". وأضاف المنسق العام ل" الحملة الشعبية للتوعية بالدستور " في بيان له اليوم ان قرارت رئيس الجمهورية الاخيرة التي أطلقها في شكل إعلان دستوري " قد خالفت المبادىء الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات " على حد وصفه.