الشعبية للتوعية بالدستور: المادة التي تقضى بعزل النائب العام وتعيين آخر جاءت بناءا على خصومة بين جماعة الإخوان وعبد المجيد محمود

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إعتراضها على الإعلان الدستورى وأعتبرته هدم الدولة القانونية وبناء نظام ديكتاتورى قائم على حكم الفرد، حيث أسقط د. محمد مرسي، مؤسسات الدولة وأعطى لنفسة كافة الصلاحيات دون أى رقابة شعبية أو قضائية.
قال حسن كمال منسق العام للحملة: أن الإعلان الدستورى كارثى حيث حصن مرسى أى قرار أو قانون صادر منة ضد الطعن عليه أمام أى جهة قضائية ليجعل نفسة فوق السلطة القضائية.
فيما أعتبر كمال أن المادة الثالثة التى تقضى بعزل النائب العام وتعيين نائب جديد لمدة 4 سنوات وهى نفس مدة رئيس الجمهورية جاءت بناءا على خصومة بين جماعة الإخوان المسلمين والنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود.
أما المادة الخامسة التى تقضى بإنه لا يجوز لأى هيئة قضائية حل الشورى أو التأسيسية وهو يقصد تحديدا المحكمة الدستورية العليا هو إستمرار لهدم الرقابة القضائية فى مصر.
أستكمل كمال أن المادة السادسة مشابهة تماما للمادة 74 من دستور 1971 والتى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وغير خاضعة لرقابة القضاء مما يعتبر ذلك حالة طوارىء مستمرة وأن قرارت مرسى غير خاضعة للقانون.
وحذر كمال أن هذا الإعلان يمثل مرحلة جديدة من نشوب الفوضى وعدم الإستقرار السياسى والإقتصادى فى مصر.