قال حسن كمال، المنسق العام ل" الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ": إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة " لم ترق لإعلان دستوري لأنه ليس من صلاحياته إصدارإعلانات دستورية مثلما كان منصوصا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك ". وأضاف كمال، في بيان له اليوم، أن قرارت رئيس الجمهورية الأخيرة، التي أطلقها في شكل إعلان دستوري " قد خالفت المبادئ الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات " ،على حد وصفه. أ ش أ Comment *