قال حسن كمال، المنسق العام ل "الحملة الشعبية للتوعية بالدستور"،إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة لم ترق لإعلان دستوري لأنه ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية مثلما كان منصوصًا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك". وأضاف المنسق العام للحملة، في بيان له اليوم السبت، أن قرارات رئيس الجمهورية الآخيرة التي أطلقها في شكل إعلان دستوري "قد خالفت المبادىء الدستورية العامة، كمبدأ الفصل بين السلطات "، على حد وصفه.