رغم الانسحابات وحصار المتظاهرين.. «التأسيسية» تقترب من خط النهاية

«الجمعية» تنتهى من مواد «الحكومة» وباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ..وتأجيل مواد الأمن القومى والسلطة القضائية لمراجعة موادها

على الرغم من عدم التوصل لحلول بشأن أزمة انسحاب ممثلى الكنائس والقوى المدنية، وحصار المتظاهرين لها، وفى ظل حالة الاستنفار الأمنى لحماية أعضائها، كثفت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعمالها، للانتهاء من أكبر قدر من مواد الدستور، وإحالتها إلى لجنة الصياغة النهائية المصغرة، لبدء المرحلة الأخيرة بالتصويت على مواد الدستور خلال أيام.

وامتدت جلسات الجمعية التأسيسية العامة حتى وقت متأخر أمس وأمس الأول، وانتهت من مناقشة مواد فصل السلطة التنفيذية (الحكومة) بباب نظام الحكم، وباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، متجاوزة فصلى السلطة القضائية والأمن القومى، لعدم انتهاء اللجنة النوعية من مراجعة موادها تفصيليا، وعدم الاستقرار بشكل قاطع على وضع الهيئات القضائية فى الدستور.

وأدخلت الجمعية على فصل «الحكومة» عددا من التعديلات، أبرزها، تعديل على المادة «158» الخاصة بتشكيل الحكومة لتكون «تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء» مع حذف «نواب الوزراء» لضبط النص.

وأجرت الجمعية تعديلا على نص المادة «159» بعدم جواز حمل رئيس الوزراء لجنسية دولة أخرى، بعد أن حذفت فقرة عن تحديد مدة سابقة لتوليه قدرها 10 سنوات، لتصبح بعد التعديل «يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء قد حمل جنسية دولة أخرى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113 من الدستور».

وأجرت تعديلا طفيفا على المادة «161» الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث أضافت فقرة «أو إبرام عقود معها كمورد»، وعلى نص المادة «162» المتعلقة باختصاصات الحكومة، واستبدال «ملاحظة تنفيذ القوانين» ب«متابعة تنفيذ القوانين».

وحذفت الجمعية بالإجماع المادة «164» التى تنص على أن «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسية العامة للدولة أمام مجلس النواب وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور».

وشهدت المادة «165» الخاصة بإلقاء بيانات الحكومة أمام البرلمان، جدلا بين الدكتور محمد سليم العوا، وأحمد دياب، بعد اقترح العوا استبدال «مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» ب«الحكومة»، إلا أن دياب رفض إلقاء نواب الوزراء للبيان، واقترح خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، إضافة «الحكومة» للمادة مع قيام لجنة الصياغة بإعادة تعريف الحكومة فى نص المادة «158»، وهو الرأى الذى أخذ به.

وحذفت الجمعية الفقرة الأخيرة من المادة «170» الخاصة بإجراءات اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه، وتنص الفقرة على «وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون».

وفيما يتعلق بالأجهزة الرقابية، شهدت المادة «203» جدلا واسعا بعدما نجح ممثلو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، بزعامة حسين إبراهيم، فى حشد الأعضاء للتصويت لصالح إضافة مقترح «عدم إقرار عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلا بأغلبية ثلثى مجلس الشورى». ليصبح نص المادة: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يتم عزلهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشورى، ويحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء».

كما حسمت الجمعية نظام الإدارة المحلية بالدستور، بعدما احتكم رئيسها المستشار حسام الغريانى للأخذ بتصويت الأعضاء، الذى جاء لصالح الأخذ بنظام المجلسين، وهو النظام القديم، بعد تأييد ممثلى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى.

ورأى كل من عمرو دراج وفريد إسماعيل، عضوى المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة أن نظام المجلسين هو الأنسب لمصر، لما له من مزايا متعددة واتصاله المباشر مع الدولة، وعدم وضعه فى مقارنة مع مجالس ما قبل الثورة، لأنه كان بها «فساد حتى النخاع».

من جانبهم، أيد كل من صلاح عبدالمعبود، وشعبان عبدالعليم، عضوى الجمعية عن حزب النور السلفى، نظام المجلسين، وأشارا إلى أن الخبراء أكدوا أن نظام المجلس الواحد قد لا يناسب مصر قبل 10 سنوات.

واختلف الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية وممثل الإخوان بالجمعية، مع رؤية حزبه الحرية والعدالة، حيث يرى أنه كان الافضل الأخذ بنظام المجلس الواحد، وشبه ذلك بمجلس النقابة المنتخب الذى يدير ويراقب.

ورأى الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، ضرورة تأييد نظام المجلس الواحد، مؤكدا أن الخبراء الذين استمعت لهم الجمعية أكدوا أن النظام الأفضل هو المجلس الواحد.

وكانت الجمعية التأسيسية قد شهدت جدلا حول النظامين، فنظام المجلسين يتم خلاله تعيين المحافظين والرؤساء التنفيذين من السلطة التنفيذية، على أن تنتخب المجالس على مستوى المحافظة والقرية، وتملك الرقابة الكاملة وسحب الثقة، أما نظام المجلس الواحد «المجالس المحلية المنتخبة» ففيه يتم انتخاب المحافظ والمجالس وتكون السلطات تنفيذية لا رقابية.

وأرجأت الجمعية مناقشة المواد المتعلقة بالصحفيين لحين عقد جلسة خاصة لممثلى النقابة للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم، خاصة بعد تلقى الجمعية مذكرة من «الصحفيين» بالانسحاب المشروط من أعمالها، وتضمنت ثمانى مواد دستورية مقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى والتى اعتمدها مجلس النقابة.

من جانبه، دعا محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مجلس نقابة الصحفيين إلى حضور جلسات الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة المواد الخاصة بالصحافة، وتحديدا المادتين الخاصتين بالمجلس الوطنى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام